17 سبتمبر، 2025 م 2:12 مساءً

31.42°C

أسعار الذهب في مصر تقفز 1.8% خلال الأسبوع مع عودة الطلب

 

تراجع الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن استطاع أن يسجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي وينهي فترة من التراجع استمرت أسبوعين، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستقرار حركة سعر الصرف.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 4725 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4723 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 15 جنيه حيث أغلق عند المستوى 4730 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4745 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% ليسجل ارتفاع بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 4730 جنيه للجرام بعد ان افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4645 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى عند 4885 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 4630 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

 

الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي يأتي بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك تحركات مستقرة تميل إلى الهبوط بشكل محدود.
شهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.
هذا وقد استمر القطاع الخاص الغير النفطي في الانكماش خلال شهر ابريل وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل 48.5 نقطة بالمقارنة مع القراءة السابقة لشهر مارس عند 49.2 نقطة، وبذلك يسجل لقطاع أدنى مستوى منذ بداية عام 2025 الجاري، حيث يعد المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش في هذا القطاع.
في المقابل أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة تصل إلى 9.3% مسجلاً 6.04 مليار، كما أشار إلى ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 80.7% في النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 17.1 مليار دولار بعد أن كانت بمقدار 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة في مصر بنسبة 9% على المستوى السنوي خلال عام 2024 الماضي ليسجل مستوى قياسي جديد، حيث سجل القطاع إيرادات بمقدار 15.3 مليار دولار بعد أن كانت إيراداته بمقدار 14.1 مليار دولار.
أيضاً أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعة عن ارتفاع صادرات مصر من الذهب في الربع الأول من عام 2025 الجاري لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى لصادرات الذهب خلال ربع سنوي على الاطلاق.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من عودة الحذر بشأن الاتفاقيات التجارية التي تحاول الولايات المتحدة إجرائها مع الشركات التجاريين، خاصة وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين وانهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

عاد الذهب المحلي إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي بعد انخفاض استمر لأسبوعين متتاليين وذلك بدعم من الارتفاع الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار حركة سعر الصرف في البنوك.

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع فوق المستوى 3300 دولار للأونصة الذي يعتبر الحد الفاصل بين الهبوط أو استكمال الصعود على المدى القصير خلال الفترة الحالية، وتشير مؤشرات الزخم حالياً إلى تحرك عرضي يميل إلى الصعود الأمر الذي قد يؤثر على حركة الذهب خلال الفترة القادمة.

أما عن السعر المحلي:
استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4700 جنيه للجرام بعد أن فشل في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 4800 جنيه للجرام ليتحرك بشكل عرضي حالياً محاولا تجميع الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي