إيرادات «القابضة للطرق والكباري» ترتفع 21.3% إلى 11.5 مليار جنيه.. وزيادة رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والأعمال البحرية، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، القوائم المالية ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، فيما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.

وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات إجمالية بلغت نحو 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة تقارب 21.3% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة منفردة إلى 908.5 مليون جنيه مقابل 589.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة أبرز المشروعات التي نفذتها خلال الفترة الماضية في قطاعات الطرق والكباري ومحاور النيل، ومن بينها محور ديروط وكوبري أوتشت، إلى جانب عدد من محطات مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT)، ومشروعات الموانئ والأعمال البحرية والسكك الحديدية.

كما شمل العرض تنفيذ أعمال بالأرصفة البحرية في ميناء بورتوفيق، وحواجز الأمواج بميناء دمياط، والأرصفة النهرية بميناء الإسكندرية، وإنشاء ميناء طابا البحري، فضلاً عن عدد من المشروعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، من بينها ورشة السد العالي وورش الصيانة المتخصصة.

وأشارت الشركة إلى حصولها على شهادة تقدير من شركة “وابتيك” العالمية، تقديراً لأدائها في تنفيذ مشروع ورشة صيانة القاطرات التابعة للشركة وفق المعايير الدولية، كما استعرضت ما تم تنفيذه من أعمال بمحطات القطار الكهربائي السريع والمناطق الصناعية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الشركة تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة النقل، مشدداً على أهمية استمرار العمل على مدار الساعة بالمشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.

ودعا الوزير إلى التوسع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من الفرص المتاحة خارج السوق المحلية، إلى جانب زيادة الاعتماد على تقنيات ومعدات إعادة تدوير الأسفلت في أعمال صيانة الطرق، بما يسهم في خفض التكلفة وتقليل التأثيرات البيئية وتعزيز الاستدامة.

كما شدد على أهمية دعم الشركات التابعة بالمعدات الحديثة ورفع كفاءة الأصول الحالية من خلال برامج الصيانة الدورية، فضلاً عن الاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب المستمر للمهندسين والفنيين لمواكبة التطورات التكنولوجية ورفع كفاءة التنفيذ.