«اتش سي» تتوقع خفضًا جديدًا للفائدة في اجتماع المركزي المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي»، إن الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار انعكست في عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 17% منذ بداية العام لتسجل 3.4 مليار دولار في مايو. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار في يوليو، وصافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.

وأشارت منير إلى أن الحكومة واصلت التزاماتها الخارجية بسداد مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية في يوليو، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة واردات الطاقة، كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا بلغ 1.37 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 489 مليون دولار في الربع السابق، نتيجة تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج.

وعلى الصعيد المحلي، لفتت «اتش سي» إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في يوليو من 48.8 في يونيو، بدعم قطاع الخدمات، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. كما قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر، وإرجاء زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي استجابة لمطالب شركات الأسمدة.

وأكدت الشركة أن أدوات الدين الحكومية لا تزال تحافظ على جاذبيتها، إذ عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 26.08% عائدًا إيجابيًا يبلغ 6.66% بعد احتساب التضخم والضرائب. ورغم التوقعات بزيادة أسعار الطاقة، رأت «اتش سي» أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة استنادًا إلى تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين، والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، إضافة إلى الاستقرار النسبي للوضع الخارجي وارتفاع قيمة الجنيه مؤخرًا.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية كانت قد أبقت في اجتماعها الأخير في 10 يوليو على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفعها المركزي منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مع تسجيل الأسعار انخفاضًا شهريًا قدره 0.5%. وعلى المستوى العالمي، ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق 4.25-4.50% في اجتماعه الأخير، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد أن بدأ دورة خفض منذ منتصف 2024.

«اتش سي» تتوقع خفضًا جديدًا للفائدة في اجتماع المركزي المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025، في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «اتش سي»، إن الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار انعكست في عدة مؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه المصري بنحو 5% منذ بداية العام ليصل إلى 48.6 جنيه مقابل الدولار، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 267 نقطة أساس مقابل 379 نقطة أساس في بداية العام، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 17% منذ بداية العام لتسجل 3.4 مليار دولار في مايو. كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49 مليار دولار في يوليو، وصافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو.

وأشارت منير إلى أن الحكومة واصلت التزاماتها الخارجية بسداد مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية في يوليو، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة واردات الطاقة، كما سجل ميزان المدفوعات عجزًا بلغ 1.37 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 489 مليون دولار في الربع السابق، نتيجة تحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات للخارج.

وعلى الصعيد المحلي، لفتت «اتش سي» إلى أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 49.5 نقطة في يوليو من 48.8 في يونيو، بدعم قطاع الخدمات، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. كما قررت الحكومة تأجيل زيادات أسعار الكهرباء حتى أكتوبر، وإرجاء زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي استجابة لمطالب شركات الأسمدة.

وأكدت الشركة أن أدوات الدين الحكومية لا تزال تحافظ على جاذبيتها، إذ عكس آخر طرح لأذون الخزانة أجل 12 شهرًا بعائد 26.08% عائدًا إيجابيًا يبلغ 6.66% بعد احتساب التضخم والضرائب. ورغم التوقعات بزيادة أسعار الطاقة، رأت «اتش سي» أن هناك مجالًا لخفض أسعار الفائدة استنادًا إلى تباطؤ التضخم لشهرين متتاليين، والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، إضافة إلى الاستقرار النسبي للوضع الخارجي وارتفاع قيمة الجنيه مؤخرًا.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية كانت قد أبقت في اجتماعها الأخير في 10 يوليو على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، بعد أن خفضت أسعار الفائدة بواقع 325 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2025، من إجمالي 1,900 نقطة أساس رفعها المركزي منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، مع تسجيل الأسعار انخفاضًا شهريًا قدره 0.5%. وعلى المستوى العالمي، ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق 4.25-4.50% في اجتماعه الأخير، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد أن بدأ دورة خفض منذ منتصف 2024.