17 سبتمبر، 2025 م 1:59 مساءً

30.42°C

ارتفاع جديد بأسعار الذهب رغم تهدئة التوترات التجارية.. تفاصيل

 

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووسط ترقب الأسواق محضر الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4630 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل 3313 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3969 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37040 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية، بقيمة 37 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3342 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3305 دولارات.
أشار، إمبابي، إلى أن تحركات الذهب الأخيرة تعكس حالة من الترقب والحذر التي تسود الأسواق العالمية، حيث سجّل المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا محليًا وعالميًا، رغم التفاؤل المتزايد بشأن اتفاق تجاري مرتقب بين واشنطن وبروكسل.
أضاف، أن البيانات التي أوردتها منصة «آي صاغة» تُبرز بوضوح عودة الزخم إلى السوق المحلي، مع ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات، في وقت ارتفعت فيه الأوقية عالميًا إلى مستوى 3,313 دولارًا، هذا الارتفاع يأتي بعد خسائر حادة في جلسة الأمس، ما يعكس تقلبات الأسواق العالمية وانتظارها لمحفزات جديدة.
أوضح، أن هذا الارتفاع يرتبط بشكل مباشر بترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم، والذي قد يحمل إشارات حاسمة بشأن مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة، ومع تزايد التوترات الجيوسياسية في الخلفية، يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، رغم ما يشهده من ضغوط ناتجة عن قوة الدولار وتحسن مؤشرات الثقة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

أضاف، تشير هذه التحركات إلى استمرار حالة “الشد والجذب” في أسواق المعادن النفيسة، وسط توازن دقيق بين البيانات الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية الحادة.
أشار، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد الطلب الاستثماري وسط توترات جيوسياسية وتذبذب في مؤشرات الدولار الأمريكي، ورغم مؤشرات إيجابية على تقارب تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حافظ الذهب على موجة الصعود.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “رضاه” بشأن التعريفة الجمركية البالغة 50% المفروضة على أوروبا، مؤكدًا أن بروكسل بدأت التواصل لتحديد موعد سريع للمفاوضات، ما عزز الآمال بقرب التوصل إلى اتفاق تجاري جديد.
أضاف، إمبابي، أن التوترات الجيوسياسية لا تزال تدعم الذهب، لكنه قد يواجه “رياحًا معاكسة” بسبب صمود الدولار والبيانات الاقتصادية الإيجابية.
جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطالبه بضمانات مكتوبة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن تقييد توسعه شرقًا، مشترطًا ذلك لوقف العمليات العسكرية ورفع العقوبات المفروضة على موسكو، مما زاد من حالة القلق في الأسواق العالمية.
الأنظار على الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم
يتجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مايو، المرتقب صدوره مساء اليوم الأربعاء، وسط توقعات بتوضيح أسباب الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، وتحذيرات من ارتفاع محتمل في معدلات البطالة والتضخم نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة لإدارة ترامب.
كما تتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل – وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة التضخم – والمقرر صدوره يوم الجمعة، وسط توقعات بتأثير محدود نظرًا لعدم وضوح أثر الرسوم الجمركية على أسعار المستهلك.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، دعم بدوره إبقاء الفائدة ثابتة، مؤكدًا على “الحاجة للصبر” في ظل الضبابية الناتجة عن السياسات التجارية الجديدة.
الذهب بين سندان الدولار ومطرقة العوائد الاقتصادية
وفي حين يعزز تحسُّن التوقعات الاقتصادية العالمية التفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي شامل، فإن هذا الأمر يقلل تقليديًا من الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب، وقد ساهم هذا في دعم مؤشر الدولار الأمريكي، الذي قلص مكاسبه خلال التداولات الأوروبية، لكنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوياته المسجلة هذا الشهر.
ويؤثر صعود الدولار سلبًا على جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ما يُعد تحديًا رئيسيًا أمام استمرار صعود المعدن الأصفر.
كما كشفت بيانات أمريكية حديثة عن انخفاض طلبيات السلع المعمرة بنسبة 6.3% في أبريل، وهو تراجع حاد لكنه أقل من التوقعات (-7.9%). وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021، مما دعم الدولار وحدّ من ارتفاع الذهب.
في المقابل، لا يزال المستثمرون يراهنون على خفض مزدوج للفائدة الأمريكية هذا العام، وهو ما قد يدعم الذهب في الأجل المتوسط، في حال تحققت توقعات تباطؤ التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي