17 سبتمبر، 2025 م 2:12 مساءً

31.42°C

ارتفاع محدود في سعر الذهب وترقب لبيانات التضخم

 

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بسبب حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقية التجارة الأمريكية الصينية إلى جانب حكم قضائي سمح بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، مما دفع بعض المستثمرين إلى شراء المعدن كملاذ آمن، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لتحديد اتجاه السوق.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أعلى مستوى عند 3348 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3322 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3343 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

أعلن مسؤولون أمريكيون وصينيون أمس عن اتفاقهم على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية إلى مسارها الصحيح ورفع القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وذلك بعد يومين من المفاوضات في لندن، حيث ينتظر الجانبان الحصول على موافقة رئاسية لما تم التوصل إليه.

وعاد عدم اليقين إلى التزايد في ظل انتظار الأسواق لموافقة ترامب أو الرئيس الصيني شي على هذه الاتفاقات الأمر الذي دعم ارتفاع أسعار الذهب خلال تداولات اليوم.

يأتي هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة في أبريل مما أشعل حربًا تجارية، وعقب محادثات في جنيف الشهر الماضي اتفقت الدولتان على خفض الرسوم الجمركية من مستويات قياسية.

واستفاد الذهب اليوم من اتجاه متزايد نحو تجنب المخاطرة في العقود الآجلة الأمريكية، بعد أن أمرت محكمة الاستئناف بالإبقاء على رسوم ترامب الجمركية كما هي، ليبقي حكم يوم الثلاثاء خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية الباهظة على شركاء تجاريين رئيسيين سارية إلى حد كبير.

طغى خبر الحكم القضائي على بعض التفاؤل بشأن إعلان الولايات المتحدة والصين عن توصلهما إلى إطار عمل لمحادثات تجارية، على الرغم من أن المسؤولين لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة عن هذا الاتفاق.

ينصب التركيز في الأسواق الآن على بيانات التضخم الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وذلك للحصول على المزيد من المؤشرات على أكبر اقتصاد في العالم.

المتوقع أن تظهر البيانات ارتفاع طفيف في التضخم في مايو ليبقى ثابتًا حول المستويات المتوقعة خلال معظم عام 2025، وقد أوقفت ضغوط الأسعار الأمريكية إلى حد كبير تراجعها في الأشهر الأخيرة، حيث أدت الاضطرابات الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية أيضًا إلى ارتفاع أسعار المستهلك.

من جهة أخرى خفض البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.4% إلى 2.3%، قائلاً إن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين يشكلان عقبة كبيرة لجميع الاقتصادات تقريبًا.

يتزامن هذا مع توقعات بنك ANZ على المدى القصير أنه من المرجح أن يتماسك سعر الذهب قبل أن يشهد ارتفاعًا آخر نحو 3600 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.

أسعار الذهب في مصر

يستمر سعر الذهب في التحركات العرضية وذلك في ظل غياب عوامل تحديد اتجاه واضح للسعر بسبب تذبذب سعر الذهب العالمي وضعف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليبقى الذهب يتحرك بشكل عرضي منذ بداية الأسبوع.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4670 جنيه للجرام ليتداول حالياً عند نفس المستوى، وذلك بعد ان تراجع يوم أمس بشكل طفيف بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4665 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4670 جنيه للجرام.

هذا التذبذب الحالي في سعر الذهب المحلي ناتج عن التحركات العرضية في سعر اونصة الذهب العالمي إلى جانب استمرار التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، الأمر الذي يضعف من عملية تسعير الذهب المحلي.

هذا وقد أعلن وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي بمقدار 2 ميار دولار خلال العشرة أشهر الماضية في ظل تراجع القروض الخارجية التي تحصل عليها الدولة، بالإضافة إلى عودة ثقة المستثمر الأجنبي مما أدى إلى زيادة الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.

من شأن هذا أن يحقق المزيد من الاستقرار في الأسواق المالية المصرية وهو ما ينعكس على سعر الصرف المستمر في التراجع التدريجي حتى الآن، ليؤثر على عملية تسعير الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية، وفق جولد بيليون.

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم وذلك في ظل عودة الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد بسبب عدم اليقين المصاحب لاتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية اليوم.

لا تزال تحركات الذهب المحلي عرضية بشكل كبير بدون اتخاذ اتجاه محدد وذلك في ظل التذبذب الحالي في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وضعف الطلب الحالي على الذهب المحلي.

يتحرك الذهب العالمي خلال الفترة الأخيرة بين مستويات 3300 و 3350 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع يسيطر التحركات العرضية مع استمرار مؤشر الزخم في التحرك بشكل محايد.

أما عن السعر المحلي:
يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 4670 جنيه للجرام منذ بداية الأسبوع ليستمر التذبذب حول هذا المستوى في ظل عدم وضوح الاتجاه حالياً وتأثر السعر بتحركات الذهب العالمي وقد يستمر هذا التذبذب حتى تجميع زخم كافي يساعد على تحديد التحرك القادم لسوق الذهب.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي