2026-03-26 1:16 مساءً
17.42°C
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تضع ملف توفير السكن الملائم على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار يمثل أحد المسارات المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات غير القادرة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عنهم.
واستعرض الاجتماع تقريرًا تضمن عددًا من البدائل المقترحة بشأن آليات تنفيذ وطرح الوحدات السكنية للإيجار، فضلًا عن المناطق المستهدفة للطرح. وفي هذا الإطار، وجهت الوزيرة بضرورة دراسة أفضل الآليات المناسبة لتطبيق هذا التوجه، مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما شددت المنشاوي على أهمية دراسة نماذج متنوعة للإيجار تتناسب مع احتياجات المواطنين، من بينها الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع مراعاة ضمان استدامة هذه المشروعات، إلى جانب طرح وحدات في مواقع متميزة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز الإقبال على السكن والإقامة في المدن الجديدة.
وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة أيضًا موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يشمل عدد الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، إلى جانب الجدول الزمني للتنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة تحقيق المستهدفات.
