عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEF) اجتماعًا موسعًا مع الجمعيات الأهلية من الفئات “أ” و”ب”، وعدد من الجمعيات من الفئة “ج”، برئاسة الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الحوار المؤسسي ودعم تطوير صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد، خلال افتتاحها للاجتماع، أن الاتحاد يسير وفق خطط الدولة لدعم استقرار القطاع، ورفع كفاءة المؤسسات العاملة به، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والالتزام بالضوابط التنظيمية. وأضافت: “نحرص على أن تكون هذه اللقاءات منصة حقيقية للحوار مع الأعضاء، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطوير، بما يعزز كفاءة واستدامة صناعة تمويل المشروعات.”
وشهد الاجتماع تقديم الاتحاد شكره وتقديره لعدد من القيادات الداعمة للقطاع، منهم ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، والدكتور شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والدكتور معاذ فرماوي المدير التنفيذي لمؤسسة باب رزق جميل-مصر، لدورهم الفاعل في دعم التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
كما عرضت الدكتورة إنجي اليماني، مدير صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، برنامج الصندوق وآليات الاستفادة منه، مع شرح معايير الأهلية الخاصة بالجمعيات، لتعزيز التكامل بين السياسات الاجتماعية وبرامج التمويل التنموي.
وشملت فعاليات الاجتماع جلسة متخصصة حول آليات ضمان مخاطر الائتمان قدمها الأستاذ أحمد علوي، مدير قطاع الميكرو بشركة الضمان CGC، إلى جانب عرض شركة Digified للحلول التكنولوجية التي تدعم عمل مؤسسات التمويل الأعضاء. كما تم مناقشة التحديات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، مع جمع مقترحات الأعضاء من خلال استبيان منظم لصياغة توصيات عملية لتطوير الصناعة.
وأكد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استمرار دوره كشريك مؤسسي للدولة والجهات الرقابية والتنفيذية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.








