البنك المركزي يكشف أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وطرق الوقاية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو توعويًا للبنك المركزي المصري، يسلط الضوء على أبرز أساليب ومخاطر الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها، في إطار جهود الدولة لحماية المتعاملين مع القطاع المصرفي وتعزيز الثقافة الرقمية لدى المواطنين.
أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني
أكد مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي، أن من أبرز الأساليب المستحدثة ما يُعرف بـ الهندسة الاجتماعية (Social Engineering)، وتشمل:
تلقي العميل اتصالًا هاتفيًا أو رسالة نصية تحتوي على روابط مزيفة بهدف تحديث بيانات الحساب.
رسائل وهمية منسوبة للبنك تتضمن عروضًا ترويجية أو نقاطًا مزيفة، حيث يؤدي الدخول على الروابط إلى تسريب البيانات المالية.
محاولات احتيال عبر تطبيقات المحادثات مثل “واتس آب”، باستخدام أرقام مخترقة لأقارب أو أصدقاء تطلب تحويل أموال أو إرسال بيانات البطاقة البنكية.
ادعاء تقديم مساعدة لأصحاب المعاشات لتسهيل صرف المعاش بهدف الاستيلاء على الأموال.
سبل الوقاية والإجراءات عند التعرض لمحاولة احتيال
نصح “خضر” المواطنين بعدم التواصل مع المحتالين، والاحتفاظ بجميع المراسلات لإثبات الواقعة، والتواصل مباشرة مع البنك لإيقاف الحساب أو البطاقة البنكية، والإبلاغ الفوري لجهات إنفاذ القانون.
وشدد على أن البنوك لا تطلب أي بيانات سرية أبدًا، وأن أي طلب من هذا النوع يُعد محاولة احتيال، مع ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية لأي شخص، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP)، وعدم الاحتفاظ بالرقم السري مع البطاقة البنكية.
الإطار القانوني وحماية البيانات
أوضح مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال أن أجهزة الدولة تتعامل بجدية مع وقائع الاحتيال، وأن قانون البنك المركزي المصري يكفل سرية بيانات العملاء ويضع عقوبات رادعة ضد أي محاولة لكشفها بشكل غير قانوني، مؤكدًا حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وحماية أموال المواطنين.