2026-03-19 6:33 مساءً
22.42°C
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر وفرنسا.
وأكد «رستم» عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تقوم على شراكة ممتدة ورؤية مشتركة لتعزيز التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى نجاح الجانبين في بناء إطار واسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال السنوات الماضية، عبر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري واجه تحديات استثنائية نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، انعكست على بعض المؤشرات، وعلى رأسها معدلات التضخم، مؤكدًا أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات من خلال سياسات استباقية تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، إلى جانب توقعات باستمرار النمو رغم التحديات الجيوسياسية.
كما لفت إلى اتخاذ الحكومة خطوات مؤسسية لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات، من بينها تشكيل فريق لإدارة الأزمات الاقتصادية لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد «رستم» حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة المؤسسات التنموية الفرنسية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم المشروعات التنموية، لافتًا إلى مجالات التعاون المشتركة، خاصة في قطاع الزراعة.
من جانبه، أكد «شوفالييه» أن العلاقات بين مصر وفرنسا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والصداقة، ورؤية مشتركة لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، مشددًا على التزام بلاده بتعزيز التعاون مع مصر والعمل مع الحكومة المصرية لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
