التخطيط والتنمية المحلية يناقشان خطة الاستثمار للعام المالي 2026/2027

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، واستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026).
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التنسيقية التي يعقدها وزير التخطيط مع الوزراء المعنيين لوضع أسس وبرامج الخطة الاستثمارية، مع التأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل بين البرامج والمشروعات لضمان كفاءة التنفيذ وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة الاستثمارية لقطاعي التنمية المحلية والبيئة تمثل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها الحيوي في تحسين مستوى المعيشة بالمحافظات، وتعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات لتطوير الخدمات ورفع كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع تعزيز جهود حماية البيئة والتوسع في المشروعات الخضراء بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، بما في ذلك رفع جودة البيانات عبر تدريب الكوادر المعنية بالوزارات من خلال برامج متخصصة ومعتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التركيز على تعزيز التنسيق المؤسسي لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتشمل البرامج الرئيسية: تحسين البيئة، دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الريفية، الإدارة المحلية، والدعم الفني.
من جانبها، استعرضت الدكتورة منال عوض ملامح خطة جهاز شئون البيئة ضمن تحقيق رؤية مصر 2030، موضحة أن الخطة تضم 6 برامج رئيسية تشمل: التصدي لتغير المناخ والتكيف معه، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، بالإضافة إلى برامج داعمة مثل التوعية البيئية، إدارة المخلفات، التحول الرقمي، التشجير، دعم الفروع الإقليمية، وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تعديل الخطة يهدف لدمج البعد البيئي في الإدارة المحلية، عبر مشروعات مثل دعم بحوث المناخ، دعم وحدات خفض البصمة الكربونية، تكويد الأشجار، والتنوع البيولوجي الحضري.
كما أشارت إلى أبرز المشروعات المزمع تنفيذها، والتي تشمل: الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، رصد الأحداث المتطرفة، تحسين نوعية الهواء والمياه، استكمال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، إنشاء محمية نموذجية في كل خطة، ودعم معامل الفروع الإقليمية للرصد البيئي.
وشددت على أهمية المراجعة الدورية لتنفيذ خطط المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع تشكيل لجنة لتقييم تميز الأداء، ومنح حوافز مالية للمحافظات التي تنجز مشروعاتها وفق المخطط الزمني.
وشارك في اللقاء من جانب وزارة التخطيط: الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، و هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية.
ومن جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة: المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، و ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط، والدكتور صابر عثمان، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، والمهندسة زيزي كامل أسعد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة، والعميد محمد مصطفى رجب، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.