2026-06-15 9:35 مساءً
28.01°C
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع «توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة»، وذلك ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
ووقع عقود التمويل عن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وممثلو عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية، من بينها جمعيات في الصعيد والدلتا ومؤسسات معنية بدعم المرأة وذوي الإعاقة وتنمية المشروعات الصغيرة.
ويهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى تنفيذ تدخلات تمويلية تستهدف التوسع في أنشطة التمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ورفع المستوى المعيشي والبيئي للفئات المستهدفة، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحول نحو مجتمع المنتجين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصندوق ينفذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام.
وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وتحفيز الفئات المستهدفة على المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول من الدعم التقليدي إلى التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة، بما يعزز من كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بمشاركة ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستفيدة، وذلك بهدف بناء القدرات وضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفقًا للمعايير المعتمدة.
وتضمنت التدريبات شرحًا لمنهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة، إلى جانب ربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، فضلًا عن استعراض النظام المالي للصندوق بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام «CorePay» ومنظومة التمكين الاقتصادي الرقمية.
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي الجهات الشريكة، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات إنتاجية مستدامة.
