التضامن تشهد توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر لدعم الأسر الأولى بالرعاية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين الصندوق وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الإنتاجية والدخل المستدام للفئات المستهدفة.
حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي بنك مصر، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة، والأستاذة هند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وقع العقود عن الصندوق إنجى اليماني، وعن الجمعيات والمؤسسات كل من:
الدكتورة ليلى إسكندر رئيسة مجلس إدارة جمعية الصعيد للتربية والتنمية
الأستاذ أحمد حامد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب
الأستاذ أشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف
الأستاذ عامر أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتنمية المجتمع بالسوالم البحرية
وتهدف العقود إلى تنفيذ تدخلات مالية وتنموية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ورفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر المستفيدة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مجتمع المنتجين.
كما نظم الصندوق تدريبين متخصصين بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، لتأهيل وبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الشريكة، وضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة وفق المعايير المالية المعتمدة، باستخدام أنظمة CorePay وتمكين الخاصة بالمنظومة المالية للتمكين الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التضامن أن الصندوق يمثل ذراع الوزارة التنفيذي في مجال التمكين الاقتصادي، وأن دعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات متناهية الصغر يشكل أحد أبرز محاور رفع قدرة المواطنين على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يعكس توجه الدولة نحو الحماية الاجتماعية المبنية على الإنتاج والاستدامة.