29 يونيو، 2025 م 9:33 مساءً
31.42°C
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المؤسسة الرائدة في دعم وتمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مصر، عن توقيع اتفاق جديد مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بقيمة 200 مليون جنيه إضافية، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 400 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع في تمويل السيدات ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، عن اعتزازها بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرة إلى أن الاتفاق يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويؤكد أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الشمول المالي في مصر، لا سيما بين السيدات.
وأضافت: “نؤمن بأن تمويل السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة هو استثمار مباشر في الأسرة والمجتمع، ويمثل خطوة عملية نحو تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
من جانبها، قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر:”يأتي توقيع الاتفاق الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم استمرارية ونمو مشروعاتهن”.
وأشارت فاروق إلى أن مؤسسة التضامن مستمرة في توسيع نطاق الشراكات والاتفاقات التمويلية مع مختلف المؤسسات المصرفية والمالية، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز الفاعلين في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، ويُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
من جهته، أكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، أن التضامن للتمويل الأصغر تتمتع بتاريخ ائتماني قوي وشراكات استراتيجية مع 12 بنكًا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل تنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية وتحقيق أهدافها التنموية.
وأوضح جمعة أن مؤسسة التضامن تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عميلاتها، وتشمل: التمويل الجماعي، التمويل الفردي، تمويل الأسرة، التمويل الذهبي، والتمويل الفردي بلس، بالإضافة إلى باقة من الخدمات غير المالية، مثل التدريب والدعم الفني والتوعية المالية، مما يُسهم في رفع كفاءة السيدات وقدرتهن على إدارة مشروعاتهن بنجاح واستدامة.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة التضامن للتمويل الأصغر نحو التوسع والانتشار، ويؤكد التزام المؤسسة المستمر بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
التضامن للتمويل الأصغر ترفع تسهيلاتها مع العربي الأفريقي لـ 400 مليون جنيه
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، المؤسسة الرائدة في دعم وتمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر في مصر، عن توقيع اتفاق جديد مع البنك العربي الأفريقي الدولي لزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها بقيمة 200 مليون جنيه إضافية، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 400 مليون جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع في تمويل السيدات ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن، عن اعتزازها بالتعاون المستمر والمثمر مع البنك العربي الأفريقي الدولي، مشيرة إلى أن الاتفاق يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين، ويؤكد أهمية قطاع التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتوسيع مظلة الشمول المالي في مصر، لا سيما بين السيدات.
وأضافت: “نؤمن بأن تمويل السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة هو استثمار مباشر في الأسرة والمجتمع، ويمثل خطوة عملية نحو تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاقتصاد المحلي”.
من جانبها، قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر:”يأتي توقيع الاتفاق الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية المؤسسة التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من السيدات في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم حلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم استمرارية ونمو مشروعاتهن”.
وأشارت فاروق إلى أن مؤسسة التضامن مستمرة في توسيع نطاق الشراكات والاتفاقات التمويلية مع مختلف المؤسسات المصرفية والمالية، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز الفاعلين في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر، ويُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
من جهته، أكد كريم جمعة، المدير المالي للمؤسسة، أن التضامن للتمويل الأصغر تتمتع بتاريخ ائتماني قوي وشراكات استراتيجية مع 12 بنكًا في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تواصل تنويع مصادر تمويلها لدعم خططها التوسعية وتحقيق أهدافها التنموية.
وأوضح جمعة أن مؤسسة التضامن تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عميلاتها، وتشمل: التمويل الجماعي، التمويل الفردي، تمويل الأسرة، التمويل الذهبي، والتمويل الفردي بلس، بالإضافة إلى باقة من الخدمات غير المالية، مثل التدريب والدعم الفني والتوعية المالية، مما يُسهم في رفع كفاءة السيدات وقدرتهن على إدارة مشروعاتهن بنجاح واستدامة.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسيرة التضامن للتمويل الأصغر نحو التوسع والانتشار، ويؤكد التزام المؤسسة المستمر بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
