التموين: التوسع في تطوير شركات الصناعات الغذائية وتعظيم الاستفادة من الأصول لدعم الأمن الغذائي

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة وشركاتها التابعة، واستعراض نتائج الأعمال وخطط التطوير المستقبلية الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتعزيز دور الشركات في دعم منظومة الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

وشهد الاجتماع حضور أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من قيادات وزارة التموين والشركة القابضة.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة القوائم المالية ونتائج الأعمال الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية وخطط التطوير التي تستهدف زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، فضلًا عن دورها في تعزيز استقرار الأسواق من خلال شبكة واسعة من الشركات التابعة والمنافذ التجارية المنتشرة بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الشركات التابعة تضطلع بدور محوري في توفير السلع الأساسية على مدار العام وضخ كميات مناسبة للأسواق، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على التوازن السعري، خاصة خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة.

وأوضح فاروق أن الشركة القابضة تواصل تنفيذ دورها في المبادرات الحكومية والمعارض السلعية، من خلال المشاركة في معارض “أهلًا رمضان” و”أهلًا مدارس” والشوادر الموسمية وأسواق اليوم الواحد، إلى جانب المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيف الأعباء المعيشية.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على مخزونات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والأرز والمكرونة ومنتجات اللحوم والدواجن، بما يضمن استقرار السوق المحلي وقدرة الدولة على مواجهة المتغيرات المختلفة.

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية والصناعية، فضلًا عن دوره في دعم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وزيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية.

وأشار إلى ضرورة مواصلة خطط التطوير والتحديث داخل الشركات التابعة، بما يرفع كفاءة التشغيل والإنتاج، ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة، ويحسن جودة المنتجات والخدمات، إلى جانب تطوير منظومة التخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع.

وكشف الوزير أن مشروع «كاري أون» يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويستهدف تطوير منظومة تجارة التجزئة وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة عبر إنشاء نموذج تجاري حديث يدعم كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع معدلات الكفاءة التشغيلية، بما يدعم الاستدامة المالية للشركات التابعة ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير التموين الشكر لمجالس الإدارات والعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التطوير وتحسين الأداء بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم مستهدفات الدولة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.