الحكومة تختار 10 وحدات قروية لبدء تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة» 

عقد وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة «القرية المنتجة»، بمشاركة رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلين عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الريف المصري اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية التي نفذتها فرق العمل بالوزارات المختلفة لتقييم المقومات الإنتاجية للقرى المستهدفة، ووضع خريطة طريق لتحويلها إلى مراكز إنتاجية، إلى جانب بحث آليات إنشاء كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع المزايا النسبية لكل قرية.

وتم الاتفاق على اختيار مجموعة من القرى التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية مناسبة لإقامة وحدات إنتاجية تتكامل مع سلاسل الإمداد المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للشباب والمرأة، في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة في الريف وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات صغار المزارعين ونقل أفضل الممارسات الزراعية والبيئية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير سلاسل القيمة بالمحافظات والتوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي، مع دمج القرى المستهدفة في الاقتصاد الرسمي وتأمين تسويق المنتجات بأسعار عادلة، لافتًا إلى أن نجاح المبادرة يعتمد أيضًا على الشراكة مع البنوك الوطنية لتوفير قروض ميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المبادرة تستهدف استغلال المنشآت غير المستخدمة والأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل قرى «حياة كريمة» وتحويلها إلى وحدات صناعية، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية، بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات ووزارة الصناعة.

وأوضحت أن الوزارة انتهت من حصر تلك الأصول، وتم الاتفاق على بدء التنفيذ في 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، على أن يتم طرح باقي المواقع تباعًا وفق خطة زمنية محددة.

بدوره، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الأراضي التي تم حصرها تسمح بإقامة منشآت صناعية منفردة أو مجمعات صناعية صغيرة، وستكون جميعها تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن معظمها مرفق أو قريب من المرافق، وبعضها يضم منشآت قائمة يمكن إعادة استخدامها بما يسرع بدء الإنتاج.

وأضاف أن تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية سيسهم في تسهيل إقامة المشروعات داخل القرى ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تقليل فاقد الحاصلات الزراعية من خلال إقامة الصناعات بالقرب من مناطق الإنتاج.

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على استمرار عمل مجموعة العمل المشتركة لإعداد تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني والعوائد الاستثمارية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية للمبادرة.