الدولار يواصل الاستقرار أمام الجنيه.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ عقود

رصد موقع الاقتصادي نيوز، استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، وسط ارتفاع ملحوظ في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية أبريل الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.63 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك. وفي البنوك الكبرى، استقر السعر عند 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل قفزة جديدة

في تطور لافت، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 48.144 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقارنة بـ47.757 مليار دولار في مارس من نفس العام، بزيادة قدرها 387 مليون دولار.

وتُعد هذه المستويات هي الأعلى منذ عقود، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. ويتكون الاحتياطي من الذهب، وعوائد قناة السويس، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكان الاحتياطي قد سجل في فبراير الماضي نحو 47.394 مليار دولار، قبل أن يواصل صعوده لثالث شهر على التوالي، ما يعكس استقرار تدفقات العملة الصعبة.

قفزة في تحويلات المصريين بالخارج

أظهرت بيانات البنك المركزي أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (يوليو – ديسمبر 2024)، مقارنة بـ9.4 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتُعد هذه الزيادة عاملًا مهمًا في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز الاحتياطيات النقدية.

ميزان المدفوعات يسجل عجزًا طفيفًا

ورغم تحسن بعض المؤشرات، إلا أن تقرير ميزان المدفوعات أشار إلى تسجيل عجز كلي بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ409.6 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023/2024.

كما ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار، مقابل 9.6 مليار دولار، وذلك نتيجة زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.

مراقبة حثيثة لتحركات الأسواق

وتؤكد مصادر بالبنك المركزي المصري أن توزيع حيازات الاحتياطي من العملات الأجنبية يتم وفق خطة مدروسة تأخذ في الاعتبار أسعار الصرف العالمية واستقرار الأسواق الدولية، في ظل جهود مكثفة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد الكلي.

ومن المتوقع أن تستمر التحركات المتوازنة من قبل البنك المركزي للحفاظ على استقرار الجنيه وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع التزام الحكومة ببرامج إصلاحية وهيكلية جاذبة للاستثمار وتعزيز مصادر العملة الصعبة.