الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بمعايير جديدة لإعادة التأمين وتمنحها مهلة حتى سبتمبر لتوفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يلزم شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بتطبيق مجموعة من المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي للقطاع.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار رقم 98 لسنة 2026، والمنشور مؤخرًا في الوقائع المصرية، يستهدف مواكبة أفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع التأمين وزيادة جاذبيته الاستثمارية.

وأوضح أن القرار يلزم شركات التأمين بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن أسباب اللجوء إلى إعادة التأمين والجدوى الاقتصادية منها، ومستويات تقبل المخاطر، ومعايير اختيار معيدي التأمين، وآليات إدارة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين، إضافة إلى تحديد الأسواق المستهدفة والأطراف الوسيطة التي يتم التعامل معها.

وبموجب القرار، يتعين على الشركات موافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها، إلى جانب تقديم تفاصيل برامج إعادة التأمين خلال شهرين من إعدادها أو تجديدها، مع مراجعتها وتقييم كفاءة تطبيقها بشكل دوري.

كما ألزم القرار الشركات بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى التزامات مالية يمكن تحملها، بما يدعم التوازن بين النمو التشغيلي والحفاظ على الملاءة المالية.

وفي إطار تعزيز الجاهزية للأزمات، نص القرار على ضرورة تنفيذ اختبارات الإجهاد (Stress Testing) بشكل دوري، وإعداد سيناريوهات لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية ومتطلبات رأس المال، فضلًا عن وضع خطط طوارئ للتعامل مع تعثر أو إفلاس معيدي التأمين.

وشملت الضوابط الجديدة تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، من خلال إلزام الشركات بتضمين عقود إعادة التأمين بنودًا واضحة للتعامل مع حالات الإفلاس، وتزويد الهيئة بالاتفاقيات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بعمليات إعادة التأمين لمتابعة مخاطر التركز والائتمان واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.

وأكدت الهيئة أن القرار يعزز دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة منتظمة، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق.

ومنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 18 سبتمبر 2026، على أن يتم خلالها اعتماد سياسات إعادة التأمين الجديدة وإرسالها إلى الهيئة.