الرقابة المالية تُحدث ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا لتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، بهدف تعزيز حوكمة الشركات وضمان توافر الكفاءات المؤهلة فنياً في المناصب الأساسية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وجودة خدماتها للعملاء.
وينص القرار رقم 45 لسنة 2026، الصادر في 9 فبراير الماضي برئاسة الدكتور محمد فريد، على تحديد 14 وظيفة رئيسية يجب شغلها برخصة من الهيئة لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية، بينها العضو المنتدب، المدير المالي، مدير المخاطر، مدير الائتمان، مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير العمليات، ومدير نظم المعلومات، وغيرها وفق نشاط كل شركة.
مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار استيفاء شروط الترخيص، ويمكن للهيئة طلب اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية قبل التجديد. كما يسمح للشركات الحاصلة على أكثر من ترخيص باكتفاء شخص واحد لشغل الوظيفة نفسها عبر الأنشطة المختلفة، مع تعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط إضافي.
وتتضمن الضوابط التزامات على الشركات المرخص لها، تشمل:
تحديد واضح للوظائف الرئيسية في الهيكل الوظيفي مع ذكر الاختصاصات وتوزيعها.
الاحتفاظ بسجلات دقيقة لأسماء شاغلي الوظائف وترخيصهم وتجديداتهم والإجراءات المتعلقة بهم.
إخطار الهيئة في حالة شغور أي وظيفة رئيسية، مع تعيين بديل خلال 3 أشهر، ووضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة.
ويُلزَم الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد أو ترك العمل أو صدور أي حكم جنائي خلال 15 يومًا من تاريخ الواقعة. ويتعين على الشركات توفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.