5 نوفمبر، 2025 م 3:09 صباحًا

24.12°C

الرقابة المالية: 118.5 مليار إجمالي التمويل الممنوح بنهاية فبراير 2025

 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها لشهر فبراير 2025، حيث أظهرت البيانات أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 118.5 مليار جنيه مصري.

وفقًا للتقرير، توزعت قيمة التمويل على عدة مجالات، أبرزها:

49.6 مليار جنيه من إصدارات الأسهم

32.6 مليار جنيه من إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

11.1 مليار جنيه من عقود التأجير التمويلي

8.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

6.4 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي

7.9 مليار جنيه من الأوراق المخصمة

2.8 مليار جنيه من التمويل العقاري

كما أشار التقرير إلى أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت 3.2 تريليون جنيه، في حين بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وفي قطاع التأمين، سجلت الهيئة إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال فبراير 2025 بما قيمته 9.6 مليار جنيه، منها 5.3 مليار جنيه من تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و4.3 مليار جنيه من تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في نفس الشهر 4.9 مليار جنيه، حيث تم توزيعها على 2.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات و2.7 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما تم إصدار سندات شركات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي، التي تم احتساب قيمتها بالجنيه المصري على أساس 50.44 جنيه لكل دولار في فبراير 2025.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.