5 نوفمبر، 2025 م 1:32 صباحًا
24.12°C
أعربت وزارة الصحة والسكان، عن تقديرها للتقرير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، في أغسطس 2025، والذي أشاد بالخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها مصر لتعزيز صناعة الأدوية.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتحديثات التنظيمية الواسعة النطاق التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات جذبت كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري، ما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل. وسلط الضوء على التحولات التنظيمية البارزة، وفي مقدمتها تقليص فترات تسجيل الأدوية من 3-5 سنوات إلى ما بين شهرين وستة أشهر فقط، مما مكّن الشركات العالمية من تسريع طرح منتجاتها وزيادة طلبات التسجيل.
وأوضح التقرير أن السوق المصري يواصل تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، رغم التحديات المرتبطة بالاستثمار في البحث والتطوير. وفي هذا السياق، لفت إلى إبرام الحكومة المصرية في عام 2024 ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات وتطوير البحث العلمي، كما أشاد بالإطار القانوني المنظم للتجارب السريرية، بما في ذلك القانون رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 927 لسنة 2022، اللذين يعززان الإشراف الأخلاقي وحماية المشاركين.
وتناول التقرير الإنجازات الصحية والسكانية المرتبطة بالطلب على الأدوية، مشيرًا إلى جهود مصر في مواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني ومعدلات انتشار الأمراض غير السارية من خلال مبادرات رئاسية للكشف المبكر والتوعية. كما أشاد بالإنجازات المستدامة في مكافحة الأمراض المعدية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، مع التقدم الملحوظ نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» و«بي».
وأبرز التقرير الجهود الوطنية لمكافحة مرض السكري من خلال حملات الرصد والتشخيص المبكر، وتحديث الإرشادات العلاجية، وتنفيذ مسح “الخطوات” (STEPwise)، إلى جانب توزيع 3000 جهاز فحص (HbA1c) على وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يضمن توحيد معايير الرعاية القائمة على الأدلة العلمية.
وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب من 3.44 مولود لكل سيدة عام 2015 إلى 2.10 مولود في عام 2023، مما يعكس التوسع في خدمات الصحة الإنجابية، وارتفاع معدلات التعليم، ومشاركة المرأة في سوق العمل.
وفيما يخص مرض السرطان، أوضح التقرير أن مبادرات الكشف المبكر، ومن أبرزها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التي انطلقت عام 2019، حققت نحو 60 مليون زيارة، مما يعكس زيادة الوعي الصحي. وأسهمت هذه الجهود في خفض نسبة الحالات المتقدمة من الأمراض السرطانية (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 58.9% لتصل إلى 29%، مع مضاعفة مخصصات الدولة لعلاج السرطان من 1.8 مليار جنيه في 2020-2021 إلى 3.6 مليار جنيه في 2023-2024، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية للأورام.
وفي ملف التهاب الكبد «سي»، أكد التقرير أن مصر أصبحت في أكتوبر 2023 أول دولة تحقق تصنيف «المستوى الذهبي» من منظمة الصحة العالمية، مما يعكس التزامها بخفض معدلات الإصابة والوفيات والاقتراب من القضاء الكامل على المرض قبل 2030.
وعن فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، أشار التقرير إلى انخفاض معدل الانتشار في مصر مقارنة بالمنطقة، مع توفير العلاج المجاني بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع المرضى عبر شبكة واسعة من المراكز الحكومية المتخصصة، دون انقطاع في توافر الأدوية خلال السنوات الست الماضية، مما يبرز استدامة منظومة الرعاية الصحية.
الصحة تستعرض تقرير فيتش عن إنجازات مصر الدوائية
أعربت وزارة الصحة والسكان، عن تقديرها للتقرير الصادر عن وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني، في أغسطس 2025، والذي أشاد بالخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها مصر لتعزيز صناعة الأدوية.
وأكد التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتحديثات التنظيمية الواسعة النطاق التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، مما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات جذبت كبرى الشركات العالمية إلى السوق المصري، ما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار البيئة الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل. وسلط الضوء على التحولات التنظيمية البارزة، وفي مقدمتها تقليص فترات تسجيل الأدوية من 3-5 سنوات إلى ما بين شهرين وستة أشهر فقط، مما مكّن الشركات العالمية من تسريع طرح منتجاتها وزيادة طلبات التسجيل.
وأوضح التقرير أن السوق المصري يواصل تعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، رغم التحديات المرتبطة بالاستثمار في البحث والتطوير. وفي هذا السياق، لفت إلى إبرام الحكومة المصرية في عام 2024 ثلاث اتفاقيات تمويل مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 36 مليون يورو لدعم تصنيع اللقاحات وتطوير البحث العلمي، كما أشاد بالإطار القانوني المنظم للتجارب السريرية، بما في ذلك القانون رقم 214 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 927 لسنة 2022، اللذين يعززان الإشراف الأخلاقي وحماية المشاركين.
وتناول التقرير الإنجازات الصحية والسكانية المرتبطة بالطلب على الأدوية، مشيرًا إلى جهود مصر في مواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني ومعدلات انتشار الأمراض غير السارية من خلال مبادرات رئاسية للكشف المبكر والتوعية. كما أشاد بالإنجازات المستدامة في مكافحة الأمراض المعدية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، مع التقدم الملحوظ نحو القضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي» و«بي».
وأبرز التقرير الجهود الوطنية لمكافحة مرض السكري من خلال حملات الرصد والتشخيص المبكر، وتحديث الإرشادات العلاجية، وتنفيذ مسح “الخطوات” (STEPwise)، إلى جانب توزيع 3000 جهاز فحص (HbA1c) على وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يضمن توحيد معايير الرعاية القائمة على الأدلة العلمية.
وأشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب من 3.44 مولود لكل سيدة عام 2015 إلى 2.10 مولود في عام 2023، مما يعكس التوسع في خدمات الصحة الإنجابية، وارتفاع معدلات التعليم، ومشاركة المرأة في سوق العمل.
وفيما يخص مرض السرطان، أوضح التقرير أن مبادرات الكشف المبكر، ومن أبرزها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية التي انطلقت عام 2019، حققت نحو 60 مليون زيارة، مما يعكس زيادة الوعي الصحي. وأسهمت هذه الجهود في خفض نسبة الحالات المتقدمة من الأمراض السرطانية (المرحلة الثالثة والرابعة) بنسبة 58.9% لتصل إلى 29%، مع مضاعفة مخصصات الدولة لعلاج السرطان من 1.8 مليار جنيه في 2020-2021 إلى 3.6 مليار جنيه في 2023-2024، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية للأورام.
وفي ملف التهاب الكبد «سي»، أكد التقرير أن مصر أصبحت في أكتوبر 2023 أول دولة تحقق تصنيف «المستوى الذهبي» من منظمة الصحة العالمية، مما يعكس التزامها بخفض معدلات الإصابة والوفيات والاقتراب من القضاء الكامل على المرض قبل 2030.
وعن فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، أشار التقرير إلى انخفاض معدل الانتشار في مصر مقارنة بالمنطقة، مع توفير العلاج المجاني بمضادات الفيروسات القهقرية لجميع المرضى عبر شبكة واسعة من المراكز الحكومية المتخصصة، دون انقطاع في توافر الأدوية خلال السنوات الست الماضية، مما يبرز استدامة منظومة الرعاية الصحية.
