29 يونيو، 2025 م 8:49 مساءً
32.42°C
أكدت مصلحة الضرائب المصرية إجراء عدد من التعديلات المحدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات بما يدعم جهود الدولة في تمويل التوسع في الإنفاق على التنمية البشرية، دون أي مساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية أو السلع الغذائية.
وشددت المصلحة، في بيان رسمي، على أن السعر العام لضريبة القيمة المضافة لم يشهد أي زيادة، موضحة أن التعديلات الأخيرة جاءت استجابة لطلبات ممثلي عدد من القطاعات الإنتاجية، وبما يحقق عدالة ضريبية أكبر ويعزز من انضمام الكيانات المختلفة للمنظومات الإلكترونية التي تتبناها الدولة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
تعديلات خاصة بنشاط المقاولات
وأوضحت المصلحة أن التعديلات تضمنت خضوع خدمات المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة ٥٪، مع منح المقاولين كامل الحق في خصم كافة الضرائب المسددة على المدخلات السلعية أو الخدمية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية لخدمة المقاولة، نتيجة استبعاد الضرائب المسددة من الوعاء الضريبي.
وأضافت أن المقاولين سيُمنحون كذلك الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال، شريطة تقديم كافة الفواتير والمشتريات، مما يدعم شفافية التعاملات ويوسع من القاعدة الضريبية الفعلية.
توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات والوحدات الإدارية
أكد البيان استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية في المناطق العادية غير التجارية لضريبة القيمة المضافة، فيما تم إخضاع الوحدات الإدارية الواقعة داخل المولات والمراكز التجارية ذات السمة التجارية لضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتوحيد المعاملة الضريبية بين الوحدات ذات النشاط التجاري الفعلي.
ضريبة الجدول على البترول الخام دون تأثير على الأسعار المحلية
أشارت المصلحة إلى أن التعديلات شملت أيضًا فرض ضريبة جدول بفئة ١٠٪ على البترول الخام فقط، دون أن يمتد ذلك للمنتجات البترولية، مؤكدة أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادات إضافية في أسعار الوقود بالسوق المحلي، لاسيما أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام، وأن هذه الضريبة مدرجة ضمن تكاليف الهيئة للعام المالي المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات المتوقعة.
تعديلات على الضرائب القطعية للسجائر والمشروبات الكحولية
وفي استجابة لطلبات الشركات المنتجة العاملة في السوق المصري، تضمنت التعديلات أيضًا توسيع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر، مع رفع الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط لكل علبة، للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، وذلك في إطار سياسة مالية متدرجة لا تؤثر بصورة مباشرة على المستهلك منخفض الدخل.
كما أوضحت المصلحة أنه تم تعديل طريقة احتساب الضريبة على المشروبات الكحولية، لتصبح ضريبة قطعية وتصاعدية ترتبط بنسبة الكحول داخل المنتج، بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، تماشيًا مع معايير منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية، واستجابة لطلبات الصناعة.
التزام بالمعايير الدولية وتوسيع للقاعدة دون إثقال كاهل المواطن
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات العامة وضمان العدالة الاجتماعية، مشددة على التزامها الكامل بـ عدم المساس بحقوق المواطن في السلع والخدمات الأساسية، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير الدولية، بما فيها توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للإصلاح الضريبي، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباءً غير مبررة.
الضرائب: تعديلات محدودة على القيمة المضافة دون المساس بالإعفاءات
أكدت مصلحة الضرائب المصرية إجراء عدد من التعديلات المحدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات بما يدعم جهود الدولة في تمويل التوسع في الإنفاق على التنمية البشرية، دون أي مساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية أو السلع الغذائية.
وشددت المصلحة، في بيان رسمي، على أن السعر العام لضريبة القيمة المضافة لم يشهد أي زيادة، موضحة أن التعديلات الأخيرة جاءت استجابة لطلبات ممثلي عدد من القطاعات الإنتاجية، وبما يحقق عدالة ضريبية أكبر ويعزز من انضمام الكيانات المختلفة للمنظومات الإلكترونية التي تتبناها الدولة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
تعديلات خاصة بنشاط المقاولات
وأوضحت المصلحة أن التعديلات تضمنت خضوع خدمات المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة ٥٪، مع منح المقاولين كامل الحق في خصم كافة الضرائب المسددة على المدخلات السلعية أو الخدمية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية لخدمة المقاولة، نتيجة استبعاد الضرائب المسددة من الوعاء الضريبي.
وأضافت أن المقاولين سيُمنحون كذلك الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ الأعمال، شريطة تقديم كافة الفواتير والمشتريات، مما يدعم شفافية التعاملات ويوسع من القاعدة الضريبية الفعلية.
توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات والوحدات الإدارية
أكد البيان استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية في المناطق العادية غير التجارية لضريبة القيمة المضافة، فيما تم إخضاع الوحدات الإدارية الواقعة داخل المولات والمراكز التجارية ذات السمة التجارية لضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، تحقيقًا لمبدأ المساواة وتوحيد المعاملة الضريبية بين الوحدات ذات النشاط التجاري الفعلي.
ضريبة الجدول على البترول الخام دون تأثير على الأسعار المحلية
أشارت المصلحة إلى أن التعديلات شملت أيضًا فرض ضريبة جدول بفئة ١٠٪ على البترول الخام فقط، دون أن يمتد ذلك للمنتجات البترولية، مؤكدة أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادات إضافية في أسعار الوقود بالسوق المحلي، لاسيما أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام، وأن هذه الضريبة مدرجة ضمن تكاليف الهيئة للعام المالي المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات المتوقعة.
تعديلات على الضرائب القطعية للسجائر والمشروبات الكحولية
وفي استجابة لطلبات الشركات المنتجة العاملة في السوق المصري، تضمنت التعديلات أيضًا توسيع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر، مع رفع الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط لكل علبة، للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، وذلك في إطار سياسة مالية متدرجة لا تؤثر بصورة مباشرة على المستهلك منخفض الدخل.
كما أوضحت المصلحة أنه تم تعديل طريقة احتساب الضريبة على المشروبات الكحولية، لتصبح ضريبة قطعية وتصاعدية ترتبط بنسبة الكحول داخل المنتج، بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، تماشيًا مع معايير منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية، واستجابة لطلبات الصناعة.
التزام بالمعايير الدولية وتوسيع للقاعدة دون إثقال كاهل المواطن
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحصيل الإيرادات العامة وضمان العدالة الاجتماعية، مشددة على التزامها الكامل بـ عدم المساس بحقوق المواطن في السلع والخدمات الأساسية، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير الدولية، بما فيها توصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية شاملة للإصلاح الضريبي، تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباءً غير مبررة.
