10 سبتمبر، 2025 م 1:48 صباحًا

25.42°C

الفضة تقترب من مستويات تاريخية بدعم الاستثمارات والتوترات العالمية

 

 

 

ارتفعت أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال الأسبوع الماضي، لتغلق الأوقية عند 39.61 دولارًا (2.2%)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2011، مدعومة بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية واستمرار الطلب الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض.

الأداء المحلي والعالمي

ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، شهدت السوق المصرية، ارتفاع سعر جرام الفضة عيار 800 من 51.25 جنيهًا إلى عند 52 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل عيار 925 حوالي 60 جنيهًا، وعيار 999 قرابة 65 جنيهًا، بينما ارتفع جنيه الفضة (عيار 925) إلى 480 جنيهًا.

في حين افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 38.76 دولارًا، وسجلت ذروتها عند 39.61 دولارًا، في حين أن أعلى سعر تاريخي لا يزال عند 49.77 دولارًا المسجل في أبريل 2011.

وكشف التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 800 ظل دون تغيير عند 52 جنيهًا، خلال تعاملات أغسطس، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية من 39.37 إلى 39.61 دولارًا.

الذهب والفضة.. صعود متزامن

أنهى الذهب تعاملات الأسبوع عند مستويات قياسية تجاوزت 3,440 دولارًا للأوقية، في وقت اقتربت فيه الفضة من حاجز 40 دولارًا، لتؤكد المعادن الثمينة من جديد دورها كملاذات آمنة.

وقد زاد الطلب على الذهب بعد دخول صندوق هارفارد الاستثماري بحصة كبيرة في صندوق SPDR Gold ، أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم. وفي المقابل، اتجهت استثمارات مؤسسية إلى الفضة، أبرزها استثمار البنك المركزي السعودي بقيمة 30.5 مليون دولار في صندوق iShares Silver Trust  ونحو 10 ملايين دولار في Global X Silver Miners ETF

جاذبية الفضة مقارنة بالذهب

رغم أن الذهب يظل المعدن المفضل للبنوك المركزية، يرى محللون أن الفضة توفر قيمة نسبية أكبر؛ إذ تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة من أكثر من 104 في أبريل الماضي إلى نحو 86 حاليًا، بينما يتراوح متوسطها التاريخي بين 50 و60.

كما أن الفضة تتميز بدورها الصناعي الواسع في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية، ما يقلص المخزونات العالمية، على عكس الذهب الذي يظل استخدامه الصناعي محدودًا.

 

الطلب العالمي والاستثمارات المادية

وفقًا لتقرير معهد الفضة الدولي، ارتفع الاستثمار المادي في الفضة بنسبة 34% منذ بداية 2025، مقابل 28% للذهب و18% للبيتكوين.

وأوضح التقرير أن الاستثمار المادي هو القطاع الأكثر تقلبًا في السوق، حيث تراوح خلال 15 عامًا بين 157.2 مليون أوقية (2017) و337.6 مليون أوقية(2022).

الولايات المتحدة: ما زالت أكبر سوق عالمي، حيث اشترى المستثمرون الأفراد نحو 1.5 مليار أوقية بين 2010 و2024، إلا أن التشبع أدى لتراجع الطلب على السبائك الجديدة في 2025 إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات.

الهند: ثاني أكبر سوق عالمي بفضل تقاليد راسخة في امتلاك السبائك، وبلغ الطلب التراكمي 840 مليون أوقية بين 2010 و2024، كما ارتفعت حيازات المنتجات المتداولة محليًا إلى 58 مليون أوقية حتى يونيو 2025 (+51% عن 2024).

ألمانيا: ثالث أكبر سوق، يهيمن عليه الطلب على العملات الفضية، وبعد طفرة 2020–2022، تراجع السوق بفعل إلغاء الامتيازات الضريبية، لكنه مرشح للتعافي جزئيًا في 2025 (+25% عن 2024).

أستراليا: صعدت بقوة منذ 2019 (3.5 مليون أوقية) لتصل إلى 20.7 مليون أوقية في 2022، مستفيدة من بيئة ضريبية مشجعة.

آفاق مستقبلية

يرى المحللون أن الفضة مؤهلة لتحقيق قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، بدعم من التوترات الجيوسياسية والديون الحكومية المتزايدة، والتوجه العالمي للطاقة الخضراء، وتزايد قناعة المستثمرين بأنها مقومة بأقل من قيمتها.

توقعات البنوك الاستثمارية مثل سيتي بنك التي رجحت وصول الفضة إلى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6–12 المقبلة، مع إمكانية تجاوز 46 دولارًا بنهاية الربع الثالث 2025.

أصل دفاعي واستثماري

يؤكد تقرير “الملاذ الآمن” أن الفضة لم تعد مجرد أداة ادخارية، بل أصبحت أصلًا دفاعيًا وصناعيًا في الوقت نفسه، فهي تمنح المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة للتحوط من التضخم والمخاطر المالية، وبتكلفة أقل مقارنة بالذهب.

وبينما يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الفضة 1.2 مليار أوقية بنهاية 2025، فإن المعدن الأبيض يستعد للتحول إلى لاعب رئيسي في مشهد المعادن الثمينة، جامعًا بين جاذبيته الاستثمارية ودوره الصناعي المتنامي.

الفضة تقترب من مستويات تاريخية بدعم الاستثمارات والتوترات العالمية

ارتفعت أسعار الفضة محليًا وعالميًا خلال الأسبوع الماضي، لتغلق الأوقية عند 39.61 دولارًا (2.2%)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2011، مدعومة بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية واستمرار الطلب الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض.
الأداء المحلي والعالمي
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، شهدت السوق المصرية، ارتفاع سعر جرام الفضة عيار 800 من 51.25 جنيهًا إلى عند 52 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجل عيار 925 حوالي 60 جنيهًا، وعيار 999 قرابة 65 جنيهًا، بينما ارتفع جنيه الفضة (عيار 925) إلى 480 جنيهًا.
في حين افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند 38.76 دولارًا، وسجلت ذروتها عند 39.61 دولارًا، في حين أن أعلى سعر تاريخي لا يزال عند 49.77 دولارًا المسجل في أبريل 2011.
وكشف التقرير، أن سعر جرام الفضة عيار 800 ظل دون تغيير عند 52 جنيهًا، خلال تعاملات أغسطس، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية من 39.37 إلى 39.61 دولارًا.
الذهب والفضة.. صعود متزامن
أنهى الذهب تعاملات الأسبوع عند مستويات قياسية تجاوزت 3,440 دولارًا للأوقية، في وقت اقتربت فيه الفضة من حاجز 40 دولارًا، لتؤكد المعادن الثمينة من جديد دورها كملاذات آمنة.
وقد زاد الطلب على الذهب بعد دخول صندوق هارفارد الاستثماري بحصة كبيرة في صندوق SPDR Gold ، أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم. وفي المقابل، اتجهت استثمارات مؤسسية إلى الفضة، أبرزها استثمار البنك المركزي السعودي بقيمة 30.5 مليون دولار في صندوق iShares Silver Trust ونحو 10 ملايين دولار في Global X Silver Miners ETF
جاذبية الفضة مقارنة بالذهب
رغم أن الذهب يظل المعدن المفضل للبنوك المركزية، يرى محللون أن الفضة توفر قيمة نسبية أكبر؛ إذ تراجعت نسبة الذهب إلى الفضة من أكثر من 104 في أبريل الماضي إلى نحو 86 حاليًا، بينما يتراوح متوسطها التاريخي بين 50 و60.
كما أن الفضة تتميز بدورها الصناعي الواسع في قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات والمركبات الكهربائية، ما يقلص المخزونات العالمية، على عكس الذهب الذي يظل استخدامه الصناعي محدودًا.

الطلب العالمي والاستثمارات المادية
وفقًا لتقرير معهد الفضة الدولي، ارتفع الاستثمار المادي في الفضة بنسبة 34% منذ بداية 2025، مقابل 28% للذهب و18% للبيتكوين.
وأوضح التقرير أن الاستثمار المادي هو القطاع الأكثر تقلبًا في السوق، حيث تراوح خلال 15 عامًا بين 157.2 مليون أوقية (2017) و337.6 مليون أوقية(2022).
الولايات المتحدة: ما زالت أكبر سوق عالمي، حيث اشترى المستثمرون الأفراد نحو 1.5 مليار أوقية بين 2010 و2024، إلا أن التشبع أدى لتراجع الطلب على السبائك الجديدة في 2025 إلى أدنى مستوى منذ 7 سنوات.
الهند: ثاني أكبر سوق عالمي بفضل تقاليد راسخة في امتلاك السبائك، وبلغ الطلب التراكمي 840 مليون أوقية بين 2010 و2024، كما ارتفعت حيازات المنتجات المتداولة محليًا إلى 58 مليون أوقية حتى يونيو 2025 (+51% عن 2024).
ألمانيا: ثالث أكبر سوق، يهيمن عليه الطلب على العملات الفضية، وبعد طفرة 2020–2022، تراجع السوق بفعل إلغاء الامتيازات الضريبية، لكنه مرشح للتعافي جزئيًا في 2025 (+25% عن 2024).
أستراليا: صعدت بقوة منذ 2019 (3.5 مليون أوقية) لتصل إلى 20.7 مليون أوقية في 2022، مستفيدة من بيئة ضريبية مشجعة.
آفاق مستقبلية
يرى المحللون أن الفضة مؤهلة لتحقيق قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، بدعم من التوترات الجيوسياسية والديون الحكومية المتزايدة، والتوجه العالمي للطاقة الخضراء، وتزايد قناعة المستثمرين بأنها مقومة بأقل من قيمتها.
توقعات البنوك الاستثمارية مثل سيتي بنك التي رجحت وصول الفضة إلى 40 دولارًا خلال الأشهر الـ6–12 المقبلة، مع إمكانية تجاوز 46 دولارًا بنهاية الربع الثالث 2025.
أصل دفاعي واستثماري
يؤكد تقرير “الملاذ الآمن” أن الفضة لم تعد مجرد أداة ادخارية، بل أصبحت أصلًا دفاعيًا وصناعيًا في الوقت نفسه، فهي تمنح المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة للتحوط من التضخم والمخاطر المالية، وبتكلفة أقل مقارنة بالذهب.
وبينما يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الفضة 1.2 مليار أوقية بنهاية 2025، فإن المعدن الأبيض يستعد للتحول إلى لاعب رئيسي في مشهد المعادن الثمينة، جامعًا بين جاذبيته الاستثمارية ودوره الصناعي المتنامي.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي