في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برفع درجة الاستعداد لموسم نوبات تلوث الهواء الحادة 2025–2026، عقدت اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء اجتماعها الأول برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية وضع خطة استباقية متكاملة وتوزيع الأدوار بوضوح بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الآثار السلبية للسحابة السوداء. كما أكدت على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش الميداني بالمناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، بجانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل لحظي لدعم متخذي القرار.
واستعرضت اللجنة توقعات منظومة الإنذار المبكر للعوامل الجوية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، والتي تشير إلى ارتفاع نسبة الساعات الساكنة والخفيفة، ما يزيد من احتمالية تركيز الملوثات. كما ناقشت الخطة الوطنية لمواجهة التلوث، والتي تشمل إجراءات للحد من الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات، والتعامل مع المخلفات الزراعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية.
كما تناول الاجتماع حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها خلال الموسم الزراعي الحالي، وسبل تعظيم الاستفادة منها من خلال برامج التدوير وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.
وأكدت وزارة البيئة أن هذه التحركات تأتي في إطار نهج استباقي يهدف إلى حماية صحة المواطنين وتحسين نوعية الهواء، عبر تعاون موسع بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء تجتمع بوزارة البيئة
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، برفع درجة الاستعداد لموسم نوبات تلوث الهواء الحادة 2025–2026، عقدت اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء اجتماعها الأول برئاسة الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وبحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على أهمية وضع خطة استباقية متكاملة وتوزيع الأدوار بوضوح بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل الآثار السلبية للسحابة السوداء. كما أكدت على ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش الميداني بالمناطق الصناعية، وتشديد الإجراءات تجاه المخالفات البيئية، بجانب رفع كفاءة شبكات الرصد البيئي وتوفير البيانات بشكل لحظي لدعم متخذي القرار.
واستعرضت اللجنة توقعات منظومة الإنذار المبكر للعوامل الجوية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، والتي تشير إلى ارتفاع نسبة الساعات الساكنة والخفيفة، ما يزيد من احتمالية تركيز الملوثات. كما ناقشت الخطة الوطنية لمواجهة التلوث، والتي تشمل إجراءات للحد من الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات، والتعامل مع المخلفات الزراعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية.
كما تناول الاجتماع حجم المخلفات الزراعية المتوقع إنتاجها خلال الموسم الزراعي الحالي، وسبل تعظيم الاستفادة منها من خلال برامج التدوير وتحويلها إلى أعلاف وأسمدة عضوية، للحد من ممارسات الحرق المكشوف.
وأكدت وزارة البيئة أن هذه التحركات تأتي في إطار نهج استباقي يهدف إلى حماية صحة المواطنين وتحسين نوعية الهواء، عبر تعاون موسع بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.