17 يونيو، 2025 م 9:55 مساءً
29.42°C
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه، وذلك في إطار آليات إدارة السيولة وتنفيذاً لخطة وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ويتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وفقاً للبيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وتُعد أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 3 أشهر وحتى عام، ويُقبل عليها المستثمرون من البنوك والمؤسسات المالية كوسيلة لتوظيف السيولة الفائضة بشكل آمن وسريع العائد.
وتأتي هذه الطروحات في ظل السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
ويفوض قانون الموازنة العامة وزارة المالية بإصدار أدوات الدين المحلي، على أن يتولى البنك المركزي المصري إدارة الطروحات نيابة عن الوزارة على مدار العام المالي، بحيث تُستخدم الحصيلة في تمويل بنود الإنفاق العام ومواجهة فجوة العجز.
المركزي يطرح أذون خزانة بـ60 مليار جنيه اليوم بالتنسيق مع المالية
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار جنيه، وذلك في إطار آليات إدارة السيولة وتنفيذاً لخطة وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
ويتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وفقاً للبيانات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وتُعد أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 3 أشهر وحتى عام، ويُقبل عليها المستثمرون من البنوك والمؤسسات المالية كوسيلة لتوظيف السيولة الفائضة بشكل آمن وسريع العائد.
وتأتي هذه الطروحات في ظل السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الأخير، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
ويفوض قانون الموازنة العامة وزارة المالية بإصدار أدوات الدين المحلي، على أن يتولى البنك المركزي المصري إدارة الطروحات نيابة عن الوزارة على مدار العام المالي، بحيث تُستخدم الحصيلة في تمويل بنود الإنفاق العام ومواجهة فجوة العجز.
