المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين في التوافق مع معايير الكربون الأوروبية

في إطار التوجهات الوطنية لدعم الصادرات وتعزيز الاستدامة البيئية، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك العاملة في السوق المحلي، يدعوها إلى دعم عملائها من المصدرين في التوافق مع معايير الاستدامة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية ومحددات البيئة، وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ ومعايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

التزام بيئي لضمان النفاذ للأسواق العالمية

وأكد البنك المركزي أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين المصدرين المصريين من الامتثال لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM)، وهي الآلية التي بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في تطبيقها تدريجيًا لضبط الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المنتجات المستوردة، وتشجيع الإنتاج الصناعي منخفض الانبعاثات.

ويأتي هذا التوجيه في توقيت حاسم مع اقتراب التطبيق الكامل لتلك الآلية في بعض الدول الأوروبية، ما يتطلب جاهزية المنتج المصري من حيث توافقه مع المعايير البيئية الدولية لتفادي الرسوم الإضافية أو القيود التجارية.

دور البنوك في المرحلة المقبلة

وطالب البنك المركزي البنوك المصرية بإعداد قائمة بعملائها من المصدرين وإرسالها إلى البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى رصد وتحليل تأثيرات التوجهات البيئية الدولية على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتعزيز قدرة البنوك على دعم التحول الإنتاجي الأخضر لعملائها.

دعم الاقتصاد الأخضر وزيادة التصدير

ويُعد هذا التوجيه جزءًا من رؤية البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأوروبية، ويدعم في الوقت ذاته جهود الدولة لزيادة الصادرات وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

خطوة استراتيجية ضمن خطط الدولة

ويتماشى التوجيه مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تعزيز مشاركة القطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع جاهزية المنشآت الصناعية والتصديرية للتوافق مع متطلبات التجارة الدولية المستجدة.

المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين في التوافق مع معايير الكربون الأوروبية

في إطار التوجهات الوطنية لدعم الصادرات وتعزيز الاستدامة البيئية، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا جديدًا للبنوك العاملة في السوق المحلي، يدعوها إلى دعم عملائها من المصدرين في التوافق مع معايير الاستدامة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية ومحددات البيئة، وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ ومعايير الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

التزام بيئي لضمان النفاذ للأسواق العالمية
وأكد البنك المركزي أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين المصدرين المصريين من الامتثال لمتطلبات آلية تعديل حدود الكربون (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM)، وهي الآلية التي بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في تطبيقها تدريجيًا لضبط الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المنتجات المستوردة، وتشجيع الإنتاج الصناعي منخفض الانبعاثات.

ويأتي هذا التوجيه في توقيت حاسم مع اقتراب التطبيق الكامل لتلك الآلية في بعض الدول الأوروبية، ما يتطلب جاهزية المنتج المصري من حيث توافقه مع المعايير البيئية الدولية لتفادي الرسوم الإضافية أو القيود التجارية.

دور البنوك في المرحلة المقبلة
وطالب البنك المركزي البنوك المصرية بإعداد قائمة بعملائها من المصدرين وإرسالها إلى البنك المركزي، في خطوة تهدف إلى رصد وتحليل تأثيرات التوجهات البيئية الدولية على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتعزيز قدرة البنوك على دعم التحول الإنتاجي الأخضر لعملائها.

دعم الاقتصاد الأخضر وزيادة التصدير
ويُعد هذا التوجيه جزءًا من رؤية البنك المركزي لتعزيز التمويل المستدام ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأوروبية، ويدعم في الوقت ذاته جهود الدولة لزيادة الصادرات وتنويع مصادر النمو الاقتصادي.

خطوة استراتيجية ضمن خطط الدولة
ويتماشى التوجيه مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر تعزيز مشاركة القطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورفع جاهزية المنشآت الصناعية والتصديرية للتوافق مع متطلبات التجارة الدولية المستجدة.