17 سبتمبر، 2025 م 11:55 صباحًا

28.42°C

تراجع عوائد السندات والدولار يدفع الذهب العالمي للارتفاع والتذبذب يسيطر محليًا

 

ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مستفيدًا من تراجع عوائد السندات الأمريكية وانخفاض الدولار، بينما ظل الأداء المحلي للذهب داخل مصر يتحرك في نطاق عرضي، في ظل ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

 

ووفقًا لبيانات جولد بيليون، سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليبلغ مستوى 3329 دولارًا، بعدما افتتح تداولاته عند 3315 دولارًا، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال جلسة أمس 3282 دولارًا للأونصة.

 

يأتي هذا الارتفاع المحدود بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب انخفاض عوائد السندات، مما يعزز الطلب على الذهب، خاصة في ظل العلاقة العكسية بينهما. كما أسهمت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية التي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيعها بفرض رسوم جديدة على واردات النحاس والسلع البرازيلية، في تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

 

وفي ذات السياق، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن غالبية أعضائه يفضلون تأجيل خفض الفائدة إلى وقت لاحق من العام، رغم ضغوط التضخم الناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية، وهو ما أضعف الزخم نحو الدولار ودعم أسعار المعدن النفيس.

 

من ناحية أخرى، شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي تدفقات نقدية بلغت 74.6 طنًا خلال يونيو الماضي، بحسب مجلس الذهب العالمي، لتسجل أعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ 2020، بقيمة بلغت 38 مليار دولار. واستحوذت أمريكا الشمالية على النصيب الأكبر، بينما سجلت التدفقات الآسيوية مستويات قياسية بنسبة مساهمة بلغت 28% من صافي التدفقات العالمية.

 

الذهب في السوق المحلي

على الصعيد المحلي، تحرك الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – بشكل عرضي خلال تداولات اليوم، محافظًا على مستوى 4625 جنيهًا للجرام، بعد أن كان قد ارتفع بمقدار 15 جنيهًا أمس مقارنة بسعر افتتاحه عند 4610 جنيهًا.

 

ويعاني الذهب المحلي من غياب الزخم نتيجة لتذبذب الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك الرسمية، في ظل استمرار المعدلات المرتفعة للتضخم وغياب محفزات جديدة تؤثر في السوق.

 

توقعات مستقبلية

تترقب الأسواق العالمية والمحلية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها، خاصة في ظل تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يونيو إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو. ومن شأن تثبيت الفائدة الإبقاء على ارتباط الذهب المحلي بحركة أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار في البنوك.

 

فنيًا، يُظهر الذهب العالمي تعافيًا بعد ارتداده من مستوى الدعم الفني عند 3282 دولارًا، مستقرًا أعلى المتوسط المتحرك 50 يومًا، فيما يواصل الذهب المحلي التذبذب بين مستوى 4600 – 4650 جنيهًا دون اختراق واضح، ما يرجّح استمرار الاتجاه العرضي لحين ظهور محفزات جديدة.

تراجع عوائد السندات والدولار يدفع الذهب العالمي للارتفاع والتذبذب يسيطر محليًا
ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مستفيدًا من تراجع عوائد السندات الأمريكية وانخفاض الدولار، بينما ظل الأداء المحلي للذهب داخل مصر يتحرك في نطاق عرضي، في ظل ترقب المستثمرين لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيانات جولد بيليون، سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليبلغ مستوى 3329 دولارًا، بعدما افتتح تداولاته عند 3315 دولارًا، فيما بلغ أدنى مستوى له خلال جلسة أمس 3282 دولارًا للأونصة.

يأتي هذا الارتفاع المحدود بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب انخفاض عوائد السندات، مما يعزز الطلب على الذهب، خاصة في ظل العلاقة العكسية بينهما. كما أسهمت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية التي يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيعها بفرض رسوم جديدة على واردات النحاس والسلع البرازيلية، في تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وفي ذات السياق، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن غالبية أعضائه يفضلون تأجيل خفض الفائدة إلى وقت لاحق من العام، رغم ضغوط التضخم الناتجة عن السياسات الجمركية الأمريكية، وهو ما أضعف الزخم نحو الدولار ودعم أسعار المعدن النفيس.

من ناحية أخرى، شهدت صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي تدفقات نقدية بلغت 74.6 طنًا خلال يونيو الماضي، بحسب مجلس الذهب العالمي، لتسجل أعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ 2020، بقيمة بلغت 38 مليار دولار. واستحوذت أمريكا الشمالية على النصيب الأكبر، بينما سجلت التدفقات الآسيوية مستويات قياسية بنسبة مساهمة بلغت 28% من صافي التدفقات العالمية.

الذهب في السوق المحلي
على الصعيد المحلي، تحرك الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – بشكل عرضي خلال تداولات اليوم، محافظًا على مستوى 4625 جنيهًا للجرام، بعد أن كان قد ارتفع بمقدار 15 جنيهًا أمس مقارنة بسعر افتتاحه عند 4610 جنيهًا.

ويعاني الذهب المحلي من غياب الزخم نتيجة لتذبذب الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك الرسمية، في ظل استمرار المعدلات المرتفعة للتضخم وغياب محفزات جديدة تؤثر في السوق.

توقعات مستقبلية
تترقب الأسواق العالمية والمحلية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيتها، خاصة في ظل تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يونيو إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو. ومن شأن تثبيت الفائدة الإبقاء على ارتباط الذهب المحلي بحركة أونصة الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار في البنوك.

فنيًا، يُظهر الذهب العالمي تعافيًا بعد ارتداده من مستوى الدعم الفني عند 3282 دولارًا، مستقرًا أعلى المتوسط المتحرك 50 يومًا، فيما يواصل الذهب المحلي التذبذب بين مستوى 4600 – 4650 جنيهًا دون اختراق واضح، ما يرجّح استمرار الاتجاه العرضي لحين ظهور محفزات جديدة.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي