توقيع عقد مشروع “إندوراما مصر للأسمدة” باستثمارات 525 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة “إندوراما مصر للأسمدة” لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في منطقة السخنة الصناعية.
وحضر توقيع العقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما وقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وموكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة “إندوراما”.
استثمارات ضخمة وفرص عمل واسعة
يقام المشروع على مساحة 522 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات للمرحلة الأولى تُقدر بنحو 525 مليون دولار أمريكي، ويوفر حوالي 2500 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلة التشغيل، إلى جانب نحو 500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، ما يجعله أحد المشاريع الصناعية الكبرى ذات الكثافة الرأسمالية العالية في مصر.
مجمع صناعي متكامل للإنتاج المحلي والتصدير
يستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا للمرحلة الأولى. ويشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومجموعة من المنتجات المرتبطة، مثل فوسفات الصخور، والأمونيا، والكبريت، والبوتاس، واليوريا، إلى جانب مواد كيميائية متخصصة مثل كبريتات الزنك، وحمض البوريك/بورات الصوديوم، وموليبدات الصوديوم.
ويُتوقع توجيه نحو 80% من الإنتاج للتصدير، بما يعزز القدرة التصديرية لمصر ويدعم سلاسل الإمداد الزراعية والصناعية محليًا وعالميًا.
أهمية المشروع واستراتيجية المنطقة الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الاستراتيجية في مصر، خاصة في مجال الأسمدة والصناعات المرتبطة بالثروات التعدينية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل مستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع يعكس نجاح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات صناعية متخصصة ذات كثافة رأسمالية وتكنولوجية عالية، مع تكامل الأنشطة الإنتاجية من المواد الوسيطة حتى المنتجات النهائية، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة للصناعات الكيماوية.
وأضاف أن البيئة الاستثمارية الجاذبة للمنطقة، من حيث البنية التحتية والموقع الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية، تتيح استقطاب كبرى الشركات العالمية، مؤكداً استمرار الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي تدعم تحولها إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.