حصاد 2025.. «حماية المستهلك» يعزز انضباط السوق ويحمي حقوق المواطنين

كشف جهاز حماية المستهلك حصاده السنوي لعام 2025، الذي شهد جُهودًا مكثفة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، شملت تنفيذ 9,436 حملة رقابية، تلقي 211,732 شكوى وبلاغًا من المواطنين، وإصدار 1,607 قرارًا ملزمًا، إلى جانب تعزيز منظومة التطوير المؤسسي، التوعية المجتمعية، والشراكات الإقليمية والدولية.
المحور الأول : ضبط الأسواق وأسعار السلع

في ضوء تكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك وأفرعه الإقليمية 9,436 حملة رقابية شملت 24 محافظة، شملت المرور على 122,097 منشأة، وأسفرت عن ضبط 30,516 قضية متنوعة، أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر الرسمي، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين.

وانطلاقًا من خُطة الجهاز لتعزيز منظومة الضبط القضائي ورفع كفاءة الرقابة الميدانية على الأسواق، تم الدفع بمزيد من مأموري الضبط القضائي للعمل في مختلف الأسواق، ضمن استراتيجية تهدف إلى تكثيف التواجد الرقابي، وضمان إحكام الرقابة على تداول السلع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق وصحة وسلامة المواطنين.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات شملت نحو 584.545 طن سلع غذائية، و497.340 لتر زيوت سيارات ومواد بترولية مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 225,000 بيضة مائدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، حيث حققت تلك الجهود نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز الهادفة إلى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور الجهاز في تطبيق أحكام القانون، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وترسيخ القواعد
والمعايير اللازمة لضبط الأسواق.

وفيما يتعلق بالضربات النوعية التي وجّهها جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025، كثّف الجهاز حملاته الرقابية على الأسواق، وأسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد من الوقائع الجسيمة التي تُمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم ضبط مخزن بحي البساتين لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام أجهزة تالفة ومستعملة وبيعها على أنها جديدة تحت علامات تجارية شهيرة، وضُبط بحوزته 1463 جهازًا مُعاد تدويره و1560 ملصق كفاءة طاقة مزور، إلى جانب ضبط أحد المخازن بمحافظة الجيزة يقوم بإعادة تصنيع 1150 مرتبة من مواد مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، وضبط 1953 ملصقًا مُقلدًا.

كما تم ضبط مخزنين بمحافظة الجيزة لإعادة تعبئة مواد بناء وقطع غيار دراجات نارية مجهولة المصدر باستخدام علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، وضبط كميات كبيرة من المضبوطات، فضلًا عن ضبط منشآت غير مرخصة لإنتاج أدوات كهربائية مجهولة المصدر بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبط آلاف اللمبات والكشافات ومحولات الكهرباء بدون بيانات أو بطاقات كفاءة طاقة صحيحة، إلى جانب كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة والمقلدة.

وفي الإطار ذاته، تم ضبط نحو 74 طنًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة القليوبية، إلى جانب ضبط مخزن أجهزة كهربائية مجهولة المصدر ومُضللة، كما تم بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضبط نحو 2.554 طن لحوم ومواد دهنية فاسدة ومنتهية الصلاحية يُعاد تدويرها وتصنيعها في منتجات لحوم جاهزة بمدينة شبرا الخيمة.

كما تم ضبط محطة غير مرخَّصة لتعبئة المياه المعدنية بمحافظة القليوبية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، والتحفظ على نحو 80 ألف عبوة مياه مخالفة للمواصفات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تجميعها من مواد مجهولة المصدر تحمل علامات تجارية شهيرة وبيانات قدرة كهربائية وهمية، إلى جانب ضبط 5000 ملصق مُضلل.
وشملت الحملات كذلك ضبط 2800 لتر زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى ضبط 1200 لتر زيت طعام و1750 كيلوجرام طحينة و750 كيلوجرام دقيق مُعاد تدويرها، لخطورتها على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن ضبط مخزن سجائر بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتحفظ على 11750 عبوة سجائر مجهولة المصدر ومُهربة جمركيًا.
كما تم ضبط إحدى شركات الشحن بمحافظة الدقهلية لعملها دون ترخيص في بيع وترويج منتجات غذائية عبر الإنترنت، حيث تم التحفظ على 1500 كرتونة مياه مجهولة المصدر بإجمالي 7500 لتر، إلى جانب ضبط 312 عبوة منشطات جنسية و70 عبوة عسل غير مدون عليها بيانات، فضلًا عن ضبط 2 طن زيت طعام مجهول المصدر مُعاد تدويره ومُعد للتعبئة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط مصنع ومعمل ألبان غير مرخص لإنتاج الجبن ومشتقاتها بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، وضبط 17 ألف عبوة فارغة مجهزة للتعبئة تحمل علامات تجارية شهيرة، كما تم بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين ضبط أحد المطاعم بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية لحيازته لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي مضبوطات بلغت 3330 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن.
كما تم ضبط مخزن لتصنيع الأسماك المملحة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية يعمل دون ترخيص وبالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث تم التحفظ على 7625 كيلوجرامًا من الفسيخ والسردين والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 40 شيكارة ملح بإجمالي 2 طن.
وبالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، تم ضبط معرضي أجهزة كهربائية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وضبط 129 جهازًا كهربائيًا مجهولة المصدر وبدون فواتير أو شهادات ضمان وتحمل علامات تجارية شهيرة، فضلًا عن ضبط 225 ألف بيضة منتهية الصلاحية وبها تغيّر في الخواص الطبيعية بمركز كفر الزيات بمحافظة كفر الشيخ.
كما تم ضبط إحدى الشركات العاملة في تجارة وتوزيع المواد الغذائية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، لحيازتها 320 كيلوجرامًا من جوز الهند والفستق غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وضبط 34.5 طن زيت طعام مجهول المصدر بأحد المخازن بمحافظة الشرقية قبل تداوله بالأسواق، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات والملصقات المزيفة، حيث تم ضبط 14500 كرتونة و67 ألف عبوة فارغة وملصقات تحمل علامات تجارية مزورة.
وفي إطار التنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط شركتين تعملان في الاتجار وبيع المواد الغذائية بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، وضبط نحو 1000 كيلوجرام أرز و3168 وحدة مواد غذائية منتهية الصلاحية، إلى جانب الاشتراك مع هيئة الدواء لضبط 38 صنفًا دوائيًا محظور تداولها خارج المستشفيات الحكومية، كما تم ضبط مصانع ومخازن غير مرخصة لإنتاج أو تعبئة مواد غذائية بمحافظة سوهاج، وضبط كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.
كما تم ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، إلى جانب أدوية خاصة بالشراء الموحد والتأمين الصحي محظور تداولها خارج المنشآت الحكومية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.
وفي السياق ذاته، نفّذ الجهاز حملات رقابية مفاجئة وموسعة بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة (منطقة المقطم)، وكفر الشيخ، والقليوبية، والفيوم، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن مبادرة خفض الأسعار والسلع الاستراتيجية، حيث تم التأكد من وفرة وإتاحة السلع الأساسية ووجود انخفاضات سعرية وعروض ترويجية بعدد من المنافذ التجارية.
وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الوقائع والمسؤولين عنها إلى النيابات المختصة بالمحافظات.

المحور الثاني: منظومة شكاوي المستهلكين
تلقى جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025 عدد 211,732 شكوى من المواطنين عبر مختلف قطاعات الشكاوى، حيث جاء نصيب الإدارات المركزية بالقاهرة الكبرى بإجمالي 107,555 شكوى، بينما سجلت الأفرع الإقليمية للجهاز 104,177 شكوى. وجاءت شكاوى السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية في الصدارة بعدد 32,384 شكوى، تلتها شكاوى الاتصالات وأجهزة المحمول بعدد 18,726 شكوى، ثم شكاوى التسوق الإلكتروني والإعلانات المُضللة بعدد 14,405 شكوى، فيما سجلت شكاوى الخدمات والمرافق عدد 11,214 شكوى، وشكاوى السلع المتنوعة عدد 10,817 شكوى، وشكاوى التحريات 8,019 شكوى، تلتها شكاوى الأثاث والعقارات والمهمات بعدد 6,053 شكوى، وأخيرًا شكاوى السيارات بعدد 5,638 شكوى.
ومن الناحية الجغرافية، جاءت محافظة الإسكندرية في الصدارة بإجمالي 20,518 شكوى، تلتها محافظة كفر الشيخ بعدد 9,640 شكوى، ثم محافظة الشرقية بعدد 8,820 شكوى، ومحافظة قنا بعدد 2,451 شكوى. وقد نجح الجهاز في معالجة وإزالة أسباب 202,522 شكوى، بما يُمثل نسبة إنجاز غير مسبوقة بلغت 96%، مما يعكس سرعة الاستجابة وفاعلية وكفاءة منظومة العمل داخل الجهاز في حماية حقوق المستهلكين.

التعامل مع الشكاوى القطاعية والقضايا المتخصصة والقرارات الملزمة والإجراءات القانونية
في إطار تطوير منظومة التعامل مع الشكاوى المتخصصة وتعزيز آليات الفحص الفني والقانوني، واصل جهاز حماية المستهلك خلال عام 2025 جهوده في التعامل مع الشكاوى القطاعية وفقًا لطبيعة كل قطاع، بما يضمن سرعة الفصل وحماية حقوق المستهلكين.
ففي مجال سوق السيارات، تم مناقشة 830 شكوى باللجنة الفنية للسيارات، وإجراء 520 فحصًا فنيًا بكليات الهندسة، كما ورد للجهاز 23 استدعاءً استهدفت أكثر من 18,400 سيارة، ويجري الجهاز حاليًا متابعة أكثر من 200 استدعاء بشكل عام في إطار إحكام الرقابة على سلامة المركبات وحماية المستهلكين، فيما بلغ إجمالي القرارات الملزمة الصادرة بشأن شكاوى السيارات 595 قرارًا.

وفي مجال السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية، أعلنت شركة إيكيا، بالتنسيق مع الجهاز، عن استدعاء عصّارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL باللون الأسود لوجود خطأ في الإنتاج قد يؤدي إلى انفصال أجزاء معدنية صغيرة واختلاطها بالطعام، مع إتاحة الاستبدال أو استرداد الثمن دون اشتراط تقديم فاتورة، كما تم استدعاء بعض منتجات STRÅLA للإضاءة الخارجية (LED) لعدم توافق القابس مع معايير السلامة، مع التوقف الفوري عن استخدامها والتوجه لفروع إيكيا للاستبدال أو الاسترجاع دون فاتورة، فيما بلغ إجمالي القرارات الملزمة الخاصة بشكاوى السلع 859 قرارًا.
وفي سوق الاتصالات وأجهزة المحمول، أعلنت شركة بلكين الوكيل المعتمد لعلامة Anker عن سحب واستدعاء عدد من منتجات الباور بانك بسبب عيوب تصنيعية في بطاريات الليثيوم أو مكونات اللحام قد تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو مخاطر الانصهار والاشتعال، مع إتاحة الاستبدال أو استرداد القيمة بالكامل دون أي تكلفة، ومناشدة المستهلكين التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات، وذلك التزامًا بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وفي مجال قطاع الأثاث، عقد الجهاز اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية، بحضور ممثلين عن عدد من الشركات والمصنعين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه صناعة الأثاث في مصر وآليات تذليلها، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية المستمرة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع المنتجين.
أما في مجال الشراء عن بُعد والتسوق الإلكتروني، فقد أصدر الجهاز قرارات فورية بشأن المحتوى الإعلاني، حيث تم وقف ومنع تداول إعلان “ب لبن” لمخالفته قواعد النظام العام والآداب العامة واحتوائه على تمييز وإساءة للمواطنين وللعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات، مع إلزام الشركة بتوفيق أوضاع الإعلان قبل إعادة نشره، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تم بحث ضوابط مواجهة الإعلانات المضللة والخادعة وآليات الوقف الفوري لها وتنظيم المسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، وتوقيع غرامات تصل إلى مليوني جنيه للمخالفات و500 ألف جنيه للمخالفات المتعلقة بالمسابقات. وفي هذا الإطار، تم إصدار 500 إخطار للإعلان عن مسابقات بإجمالي قيمة جوائز بلغت 245,927,790 جنيهًا مصريًا، بينما بلغت مصروفات الدراسة المحصلة لصالح الجهاز بنسبة 2٪ 5,439,495 جنيهًا مصريًا، كما تم رصد 36 مخالفة متعلقة بالمسابقات، ما أسفر عن تقدم ممثلي الشركات المخالفة بطلبات تصالح تم الموافقة عليها بإجمالي مبلغ 524,000 جنيه مصري، ليصل بذلك إجمالي قرارات التصالحات إلى 153 قرارًا.
وفي المجال الطبي، تم التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن 25 مركزًا لادعائهم العمل كمراكز مرخصة، حيث جرى اتخاذ التحريات اللازمة والتنسيق مع إدارة الرقابة على الأسواق لشن حملات موسعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المراكز بمختلف المحافظات.

وعلى صعيد القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، فقد أصدر المجلس خلال عام 2025 عدد 1,607 قرارًا ملزمًا ضد الشركات غير المتعاونة في حل شكاوى المواطنين، وذلك في إطار صلاحياته القانونية لضبط منظومة تقديم السلع والخدمات، وإزالة أسباب المخالفات وتصحيح الأوضاع ورد الحقوق لأصحابها، بما يسهم في سرعة الفصل في الشكاوى وتعزيز الانضباط والعدالة وحماية حقوق المستهلكين، ويعكس التزام الجهاز باللوائح والقوانين المنظمة للأسواق وترسيخ الثقة بين المستهلك ومقدمي الخدمات.

كما واصل الجهاز جهوده في الإجراءات القانونية والتشريعية من خلال المشاركة في تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للصادرات والواردات عبر جلسات بوزارة التجارة والاستثمار، ومتابعة مشروع التعديل أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمشاركة في تعديل قانون الصيدلة فيما يخص الإعلانات عبر الإنترنت في الصيدليات، وإعداد مسودة مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لتتماشى مع التطور التكنولوجي ومعالجة المشكلات العملية منذ إصداره في 2018، إلى جانب المشاركة في مراجعة مجموعة القوانين الاقتصادية بوزارة الاستثمار لتيسير تقديم الخدمات وتحسين جودتها ودعم الاستثمار.

المحور الثالث : منظومة التطوير المؤسسي
انطلاقًا من إيمان جهاز حماية المستهلك بأهمية التطوير المؤسسي وبناء القدرات كركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصل الجهاز خلال عام 2025 تنفيذ خطة متكاملة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية الإدارية والفنية، ودعم التحول الرقمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعّال.
أولًا: برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز
حرص الجهاز على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إعداد القيادات وتنمية المهارات الإدارية، حيث تم تدريب عدد من الموظفين على برنامج إعداد المدربين (TOT) بواقع 40 ساعة تدريبية، بهدف إعداد كوادر قادرة على نقل المعرفة وبناء القدرات داخل الجهاز. كما تم تدريب عدد من الموظفين على برنامج الاستثمار في القدرات البشرية بواقع 20 ساعة تدريبية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تدريب عدد من العاملين على برنامج الإبداع والابتكار في الإدارة الحديثة بواقع 12 ساعة تدريبية، لتعزيز مفاهيم التطوير المؤسسي وترسيخ ثقافة التفكير الابتكاري في بيئة العمل.

وفي إطار تنمية المهارات اللغوية والتكنولوجية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تدريب عدد من الموظفين اعتبارًا من شهر يونيو وحتى تاريخه على برنامج اللغة الإنجليزية، بواقع 40 ساعة تدريبية لكل مستوى، مع اجتياز مستويين تدريبيين بنجاح، بما يدعم تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع المستجدات التقنية، وتعزيز كفاءة التواصل المؤسسي.
كما أولى الجهاز اهتمامًا خاصًا بتأهيل مأموري الضبط القضائي، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل مأموري الضبط القضائي الجُدد بأفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد موافقة معالي وزير العدل، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر رقابية مؤهلة تمتلك المهارات القانونية، وقدرات التفتيش الميداني، واستخدام الأدوات الرقمية، وإدارة الأزمات، تمهيدًا للدفع بهم للعمل الميداني، وتعزيز الانضباط في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.
ثانيًا: التجهيزات اللوجستية للمقرات والبنية التحتية
في إطار دعم البنية الإدارية وتعزيز الانتشار الجغرافي، تم افتتاح وتشغيل المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، بتشريف معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، كما يجري التشغيل التجريبي للمقر الإداري للجهاز بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة بمساحة تقدر بنحو 150 م².
وشمل ذلك تشغيل المقر الإداري رقم (2) بمحافظة الإسكندرية بمدينة سموحة بمساحة تقدر بنحو 250 م²، وتشغيل المقر الإداري المخصص للجهاز بمحافظة دمياط بمدينة دمياط بمساحة تقدر بنحو 150 م²، إلى جانب قرب الانتهاء إداريًا من أعمال رفع كفاءة المقر الإداري للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا بمساحة تقدر بنحو 500 م².
ثالثًا: التطوير الفني والبرمجي والتحول الرقمي
واصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ خطته للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استكمال أعمال إنشاء ونشر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، واستكمال أعمال إنشاء وتطوير الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أصبح حاليًا في مرحلة الفحص الأمني للكود.
كما تم استكمال المرحلة الأولى من المنصة الموحدة لجهاز حماية المستهلك، والمرحلة الأولى من بوابة نظام الدعم الفني، إلى جانب إنشاء خدمة التقدم الإلكتروني ومتابعة إخطار المسابقات من خلال بوابة الشركات، واستحداث آلية لاستيفاء البيانات النصية إلكترونيًا عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).
وشملت جهود التحول الرقمي كذلك استكمال بوابة الجهات الخارجية المتعاونة ودمج الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وتسريع تبادل البيانات، ورفع كفاءة منظومة العمل الرقابي.
رابعًا: الإجراءات القانونية والتشريعية
في إطار الدور المؤسسي والتشريعي الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك، وباعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في حماية حقوق المواطنين وضبط منظومة الأسواق، شارك الجهاز خلال عام 2025 بفاعلية في دعم وتطوير الإطار التشريعي المنظم للتداول التجاري وتقديم السلع والخدمات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المشروعة.
وفي هذا السياق، شارك جهاز حماية المستهلك في مناقشات تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للصادرات والواردات، من خلال جلسات العمل المنعقدة بوزارة التجارة والاستثمار، ثم المشاركة في عرض ومناقشة مشروع التعديل أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتيسير حركة التجارة وفق الأطر القانونية المنظمة.
كما شارك الجهاز في مناقشات تعديل قانون الصيدلة، لا سيما فيما يتعلق بضوابط الإعلانات عبر الإنترنت داخل الصيدليات وبيع المنتجات الدوائية، وذلك من خلال الحضور والمشاركة الفنية والقانونية بقطاع التشريع بوزارة العدل، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين ومواجهة الممارسات المخالفة في الفضاء الرقمي.
وفي إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية المستهلك، قام الجهاز بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ومعالجة أية تحديات أو مشكلات عملية ظهرت خلال فترة التطبيق منذ صدور القانون رقم 181 لسنة 2018، حيث جرت مناقشة المسودة من خلال قطاع التشريع بوزارة العدل، وبمشاركة مستشاري مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.
كما شارك جهاز حماية المستهلك في مراجعة مجموعة من القوانين الاقتصادية بوزارة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير تقديم الخدمات، وتحسين جودتها، ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة في السوق المصري.

المحور الرابع: رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية
إيمانًا من جهاز حماية المستهلك بأهمية رفع الوعي المجتمعي كأحد المحاور الأساسية لحماية حقوق المواطنين وضبط منظومة الأسواق، واصل الجهاز خلال عام 2025 تنفيذ خطة توعوية متكاملة بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، استهدفت نشر ثقافة حماية المستهلك، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز آليات التواصل والتفاعل المجتمعي.
في مجال العلاقات العامة والإعلام والتوعية ، أطلق الجهاز حملة توعوية للتعريف بتطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية، وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام الخدمات الرقمية وتيسير تلقي الشكاوى، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، كما أطلق الجهاز حملة «حقك مسؤوليتنا» بالتعاون مع “الهيئة العامة للاستعلامات”، والتي استهدفت عدد 5,355 من الطلاب والموظفين في 23 محافظة، من خلال تنفيذ 28 نشاطًا توعويًا متنوعًا.
ونفّذ الجهاز حملات توعوية حول الإعلانات المضللة والتسوق الإلكتروني، حذّر خلالها المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والممارسات الخادعة، وذلك عبر رسائل توعوية موجهة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية، إلى جانب إصدار تقارير توعوية دورية تناولت آليات تقديم الشكاوى واختصاصات الجهاز، وتحليل الشكاوى الواردة، ورؤية الجهاز في تحقيق استهلاك عادل ومستدام.
كما نفّذ الجهاز حملات توعوية بحقوق والتزامات المستهلك وفقًا لأحكام القانون، من خلال الرسائل النصية القصيرة وبأكثر من لغة، في عدد من المناسبات، من بينها مواسم التخفيضات، واليوم العالمي للمستهلك، وافتتاح المتحف المصري الكبير، حيث بلغ إجمالي عدد الرسائل التوعوية نحو 60 مليون رسالة.
وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي وبناء القدرات، قام الجهاز بتدريب وتوعية 522 طالبًا وطالبة من الجامعات المصرية بأحكام قانون حماية المستهلك، شملت عددًا من الجامعات والمعاهد، وذلك في إطار استهداف فئات الشباب وترسيخ ثقافة حماية المستهلك لديهم، كما نفّذ الجهاز، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برامج تدريبية موجهة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، مع التركيز على قضايا الأمن السيبراني وحماية المستخدمين.
وفي مجال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، واصلت الجمعيات الأهلية المتعاونة مع جهاز حماية المستهلك، والبالغ عددها 62 جمعية أهلية، تنفيذ ندوات وحملات توعوية لرصد المخالفات بالأسواق، ونشر ثقافة حماية المستهلك، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها أو إحالة ما تم رصده منها إلى جهاز حماية المستهلك، حيث بلغ عدد الشكاوى المُحالة للجهاز 1138 شكوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وفي إطار التنسيق بين الجهاز وفروعه الإقليمية والجمعيات الأهلية، وبالتعاون مع المجلس القومي للشباب بمحافظة الجيزة، تم تنفيذ سلسلة ندوات توعوية بمحافظات الصعيد تحت عنوان «حماية المستهلك بين الحقوق والواجبات» ضمن سلسلة «أسس حماية المستهلك»، وتحت شعار «اعرف حقك واحمِ نفسك»، حيث شملت محافظات قنا، الأقصر، أسيوط، وأسوان، واستهدفت عدد 3,550 مستفيدًا من الطلاب والمرأة والعاملين، من خلال تنفيذ 16 ندوة توعوية.
الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز حماية المستهلك:
في إطار تعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات في الرقابة على الأسواق، واصل جهاز حماية المستهلك دوره الريادي في بناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة المماثلة وتعزيز علاقاته الدولية، بما يساهم في نقل الخبرات وتبني أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، وذلك على النحو التالي:
• توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المستهلك الأردني خلال أغسطس 2025.
• توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم مع الجانب التونسي خلال سبتمبر 2025.
• إعداد مذكرة تفاهم مع الجانب العراقي عبر القنوات الدبلوماسية.
• توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني خلال نوفمبر 2025.
• توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الجزائري خلال نوفمبر 2025.
• الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي بمدينة الرياض خلال الربع الأول من عام 2026.
• إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع الجانب المجري في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، متضمنًا بعض التعديلات المقترحة.

وأشار السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عام 2025 شهد جهودًا مكثفة لآليات عمل الجهاز في مختلف محاوره الرقابية والخدمية، نجح خلالها الجهاز في تعزيز ثقة المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، من خلال التحرك السريع والفعال لمواجهة أية ممارسات تضر بحقوق المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار منضبطة، مؤكداً أن هذه التحركات جاءت مدعومة بتنسيق دائم مع مختلف الأجهزة المعنية، وتركيز كامل على حماية المواطن المصري كأولوية قصوى، بما يعكس التزام الجهاز الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق الاستقرار في الأسواق لبناء سوق عادلة ومنضبطة.
وأضاف رئيس الجهاز أن الجهاز يمتلك إرادة حقيقية لإنفاذ القانون وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يُحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيراً إلى أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.

وأكد السيد/ابراهيم السجيني، أن الجهاز يُولي أهمية قصوى لبناء كوادر رقابية مؤهلة وقادرة على مواكبة تطورات السوق وآليات حماية حقوق المستهلك، إيمانًا بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية في نجاح منظومة العمل الرقابي، وأن برامج التدريب تمثل ركيزة أساسية في إعداد مأمور ضبط قضائي مؤهل، قادر على تنفيذ القانون بنزاهة وشفافية، دون تجاوز أو تهاون، في إطار من المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوقية، لافتًا إلى تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز، شملت برامج تدريب نوعية والدفع بمزيد من مأموري الضبط القضائي للعمل بالأسواق، بما يضمن توسيع نطاق الرقابة وتعزيز التواجد الميداني للجهاز، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في مجال حماية المستهلك وتبادل الخبرات الرقابية، بما يساهم في نقل أفضل الممارسات العالمية وتطوير آليات العمل داخل الجهاز.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جانب التطوير المؤسسي كان أحد المحاور الأساسية خلال عام 2025، حيث تم افتتاح المقر الرئيسي للجهاز بالقاهرة الجديدة بتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء، واستكمال تجهيز وتشغيل باقي المقرات الإدارية المتبقية في المحافظات قريبًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية ودعم الانتشار الجغرافي للجهاز، مؤكدًا أن هذا المحور يحظى بأهمية قصوى لدى الجهاز باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير الأداء المؤسسي، وضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق بشكل مستدام.