رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية بخطة 2027/2026

استعرض مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى مشروعات قطاعي الصحة والتعليم، مشددًا على ضرورة أن تستهدف الخطط الاستثمارية للحكومة تحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المتوقعة ضمن خطة العام المالي 2027/2026، موضحًا حجم الاستثمارات المزمع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في إطار توجه الدولة لدعم جهود التنمية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
كما تناول الوزير أبرز الأولويات التي ترتكز عليها الخطة الاستثمارية، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن التقديرات المقترحة تشمل زيادة الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات الرئيسية، من بينها البنية الأساسية والتنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى مشروعات قطاع الكهرباء.
وأشار وزير التخطيط إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة ملحوظة في الاستثمارات الموجهة للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما لفت إلى أن الخطة تتضمن التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.