5 نوفمبر، 2025 م 12:42 صباحًا

24.12°C

مجلس الوزراء يسلط الضوء على خفض المركزي للفائدة 200 نقطة أساس

 

 

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.

 

 

ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.

 

 

وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024

 

 

ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك “بعد إزالة آثار التضخم”، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس عام 2024.

 

 

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.

 

 

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع ذاته من عام 2023/2024، في حين انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.

 

 

واستعرضت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027، وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.

 

 

من جانبها، أكدت وكالة “موديز” أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم، يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.

 

 

كما أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.

مجلس الوزراء يسلط الضوء على خفض المركزي للفائدة 200 نقطة أساس

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار العائد، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.

ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع معدلات التضخم العام والأساسي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة مسار الاستقرار والنمو.

وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع سعر العائد على الإيداع لليلة الواحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليسجل 22% في أغسطس 2025، مقارنة بـ 24% في مايو 2025، و25% في أبريل 2025، بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 27.25% منذ مارس 2024

ورصدت الإنفوجرافات ارتفاع العائد الحقيقي على الإيداع الذي يعكس العائد الذي يحصل عليه المودعون بالبنوك “بعد إزالة آثار التضخم”، ليصل إلى 8.1% في أغسطس 2025، مقارنة بسالب 6.1% في مارس عام 2024.

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت منذ مارس 2024، أظهرت الإنفوجرافات انخفاض معدل التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس سنوي بمقدار 19.4 نقطة مئوية، ليسجل 13.9% في يوليو 2025، مقارنة بـ 33.3% في مارس 2024.

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي بمقدار 2.55 نقطة مئوية، ليحقق 4.77% خلال الربع الثالث من عام 2024/2025، مقارنة بـ 2.22% خلال الربع ذاته من عام 2023/2024، في حين انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، ليسجل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 6.7% خلال الربع الأول من عام 2024.

واستعرضت الإنفوجرافات رؤية المؤسسات الدولية، حيث توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” أن يصل سعر العائد إلى 21% عام 2025، و11.25% عام 2026، و8.25% عام 2027، وأشارت الوكالة نفسها إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري خفض أسعار العائد، مدفوعًا باستمرار تباطؤ معدلات التضخم وتدفق الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.

من جانبها، أكدت وكالة “موديز” أن تزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها، بعد تحرير سعر الصرف وخفض معدل التضخم، يتيح المجال لخفض أسعار العائد وخفض تكاليف الاقتراض المحلي، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية طويلة الأجل.

كما أشارت وكالة “بلومبرج” إلى أن تراجع معدل التضخم وارتفاع قيمة الجنيه يسهمان في إفساح المجال للبنك المركزي المصري للمزيد من الخفض في أسعار العائد.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.