20 يونيو، 2025 م 1:33 صباحًا
26.42°C
أعلن اتحاد المصارف العربية عن منح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جائزة “محافظ العام” لعام 2025، خلال فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية التي تنطلق غدًا بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية العالمية.
ويأتي منح هذه الجائزة الرفيعة تقديرًا للدور المحوري الذي لعبه حسن عبد الله في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، وتبني سياسة نقدية متوازنة، ودفع جهود الإصلاح الاقتصادي، مما انعكس بشكل مباشر على صمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات الإقليمية والعالمية.
وتعكس الجائزة – التي تُمنح سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية في الوطن العربي – المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي بات يحتلها القطاع المصرفي المصري، نتيجة خطوات إصلاحية جادة، وحوكمة مصرفية متقدمة، ورؤية استراتيجية ساهمت في استعادة الثقة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
“الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”
وتُعقد القمة هذا العام تحت عنوان: “الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”، بالشراكة مع عدد من الفيدراليات المصرفية الأوروبية والدولية، لتناقش آفاق التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتضم أجندة القمة ثلاث جلسات رئيسية تشمل:
تعزيز التعاون الأوروبي-الإفريقي من خلال تدفقات رأس المال والاستثمار.
مبادرات التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي، وفرص مواجهة الانقسام الاقتصادي العالمي.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول المتأثرة بالنزاعات، ومنها لبنان، سوريا، اليمن، العراق، والسودان، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وإعادة بناء الثقة المالية.
وتستعرض القمة أيضًا فرص التحول في مجال الطاقة والتحديات المرتبطة بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى سبل تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي اقتصادات الدول النامية والناشئة.
إشادة دولية بالسياسات المصرية
وحظي اختيار حسن عبد الله بإشادة عربية ودولية واسعة، نظراً للنجاحات التي حققتها السياسات النقدية المصرية في مواجهة التضخم، وضبط سوق الصرف، وتحقيق الاستقرار المالي، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي طموح تدعمه الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية.
ويعزز هذا التكريم من ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك المركزي المصري، ويؤكد على قدرة مصر على إدارة ملفاتها الاقتصادية والمصرفية بكفاءة واقتدار في ظل تحديات عالمية متصاعدة.
محافظ البنك المركزي يحصد جائزة محافظ العام في القمة المصرفية بباريس
أعلن اتحاد المصارف العربية عن منح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، جائزة “محافظ العام” لعام 2025، خلال فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية التي تنطلق غدًا بالعاصمة الفرنسية باريس، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور نخبة من القيادات المصرفية والاقتصادية العالمية.
ويأتي منح هذه الجائزة الرفيعة تقديرًا للدور المحوري الذي لعبه حسن عبد الله في تعزيز استقرار القطاع المصرفي المصري، وتبني سياسة نقدية متوازنة، ودفع جهود الإصلاح الاقتصادي، مما انعكس بشكل مباشر على صمود الاقتصاد المصري في وجه التحديات الإقليمية والعالمية.
وتعكس الجائزة – التي تُمنح سنويًا لأبرز الشخصيات المصرفية في الوطن العربي – المكانة الإقليمية والدولية المرموقة التي بات يحتلها القطاع المصرفي المصري، نتيجة خطوات إصلاحية جادة، وحوكمة مصرفية متقدمة، ورؤية استراتيجية ساهمت في استعادة الثقة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
“الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”
وتُعقد القمة هذا العام تحت عنوان: “الصمود الاقتصادي في ظل المتغيرات الجيوسياسية”، بالشراكة مع عدد من الفيدراليات المصرفية الأوروبية والدولية، لتناقش آفاق التعاون العربي الأوروبي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وتضم أجندة القمة ثلاث جلسات رئيسية تشمل:
تعزيز التعاون الأوروبي-الإفريقي من خلال تدفقات رأس المال والاستثمار.
مبادرات التحالف الاقتصادي العربي الأوروبي، وفرص مواجهة الانقسام الاقتصادي العالمي.
إعادة هيكلة القطاع المصرفي في الدول المتأثرة بالنزاعات، ومنها لبنان، سوريا، اليمن، العراق، والسودان، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وإعادة بناء الثقة المالية.
وتستعرض القمة أيضًا فرص التحول في مجال الطاقة والتحديات المرتبطة بالتجارة العالمية، بالإضافة إلى سبل تهيئة بيئة دولية مواتية لتعافي اقتصادات الدول النامية والناشئة.
إشادة دولية بالسياسات المصرية
وحظي اختيار حسن عبد الله بإشادة عربية ودولية واسعة، نظراً للنجاحات التي حققتها السياسات النقدية المصرية في مواجهة التضخم، وضبط سوق الصرف، وتحقيق الاستقرار المالي، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي طموح تدعمه الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية.
ويعزز هذا التكريم من ثقة المؤسسات الدولية في أداء البنك المركزي المصري، ويؤكد على قدرة مصر على إدارة ملفاتها الاقتصادية والمصرفية بكفاءة واقتدار في ظل تحديات عالمية متصاعدة.
