5 نوفمبر، 2025 م 12:39 مساءً

26.42°C

محيي الدين: إصلاح النظام المالي العالمي أصبح ضرورة ملحة

 

 

 

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن الإصلاح الشامل للنظام المالي العالمي ضرورة اقتصادية لعلاج أزمتي الديون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال إدارته لجلسة بعنوان “الإصلاح المالي العالمي”، ضمن فعاليات مؤتمر “الاضطراب العالمي: المصادر والحلول” الذي تنظمه الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم (WAAS)  والتي ينتسب لها الدكتور محي الدين كزميل بها وذلك لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بعدم الاستقرار في المجتمع العالمي والمرتبطة بالتمويل والاقتصاد.

 

وقال محيي الدين إن هيكل التمويل العالمي الحالي عجز عن دعم حشد التمويل المستقر والطويل الأجل على نطاق واسع والدفع بالاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة أزمة تغير المناخ، موضحًا أن هذا الهيكل يعاني من أوجه عدم مساواة وفجوات وأوجه قصور متجذرة بعمق، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول النامية، والتفاوت الكبير في وصول الدول إلى السيولة وقت الأزمات، ونقص الاستثمار في المنافع العامة العالمية، وتقلبات الأسواق المالية وتدفقات رأس المال وأزمات الديون السيادية.

 

وشدد محيي الدين على ضرورة تجاوز مرحلة النقد، والانتقال الى مرحلة التنفيذ بشكل عاجل للدفع بالإصلاحات المالية الهيكلية والقابلة للتطوير التي يمكن أن تعيد الثقة والشرعية والاستدامة إلى نظام التمويل العالمي، مشيرًا إلى وجود مبادرات دولية عديدة تسعى لتحقيق هذا الهدف، منها مبادرة بريدجتاون، بالإضافة إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون.

 

وأوضح محيي الدين أن هذه المبادرات تدعو إلى معالجة مشكلة الديون المتزايدة وتكاليف الاقتراض المرتفعة للدول النامية والفقيرة، وزيادة مستويات التمويل الميسر، وترشيد تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDRs) لتكون أكثر توازنًا بين الدول، وتسريع عملية إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية العامة الأخرى.

 

وفي ختام الجلسة، أكد محيي الدين أن المجتمع الدولي لا يفتقر إلى تشخيص الأزمات، بل يحتاج إلى علاجها على نحو فعال.

 

شارك في الجلسة نخبة من الخبراء البارزين هم الدكتور ستيفان برونهوبر، المدير الطبي لمستشفيات دياكوني تسشادراس وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم وخبير التمويل المستدام والابتكار النقدي، والبروفيسور دراجان ديورسين، الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة بلجراد والزميل في الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم والمتخصص في الإصلاح الاقتصادي المنهجي، وفرانك ديكسون، مؤسس شركة “سيستمز تشينج إنفستنج” وزميل في الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم.

محيي الدين: إصلاح النظام المالي العالمي أصبح ضرورة ملحة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن الإصلاح الشامل للنظام المالي العالمي ضرورة اقتصادية لعلاج أزمتي الديون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال إدارته لجلسة بعنوان “الإصلاح المالي العالمي”، ضمن فعاليات مؤتمر “الاضطراب العالمي: المصادر والحلول” الذي تنظمه الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم (WAAS) والتي ينتسب لها الدكتور محي الدين كزميل بها وذلك لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بعدم الاستقرار في المجتمع العالمي والمرتبطة بالتمويل والاقتصاد.

وقال محيي الدين إن هيكل التمويل العالمي الحالي عجز عن دعم حشد التمويل المستقر والطويل الأجل على نطاق واسع والدفع بالاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة أزمة تغير المناخ، موضحًا أن هذا الهيكل يعاني من أوجه عدم مساواة وفجوات وأوجه قصور متجذرة بعمق، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول النامية، والتفاوت الكبير في وصول الدول إلى السيولة وقت الأزمات، ونقص الاستثمار في المنافع العامة العالمية، وتقلبات الأسواق المالية وتدفقات رأس المال وأزمات الديون السيادية.

وشدد محيي الدين على ضرورة تجاوز مرحلة النقد، والانتقال الى مرحلة التنفيذ بشكل عاجل للدفع بالإصلاحات المالية الهيكلية والقابلة للتطوير التي يمكن أن تعيد الثقة والشرعية والاستدامة إلى نظام التمويل العالمي، مشيرًا إلى وجود مبادرات دولية عديدة تسعى لتحقيق هذا الهدف، منها مبادرة بريدجتاون، بالإضافة إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون.

وأوضح محيي الدين أن هذه المبادرات تدعو إلى معالجة مشكلة الديون المتزايدة وتكاليف الاقتراض المرتفعة للدول النامية والفقيرة، وزيادة مستويات التمويل الميسر، وترشيد تخصيص حقوق السحب الخاصة (SDRs) لتكون أكثر توازنًا بين الدول، وتسريع عملية إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية العامة الأخرى.

وفي ختام الجلسة، أكد محيي الدين أن المجتمع الدولي لا يفتقر إلى تشخيص الأزمات، بل يحتاج إلى علاجها على نحو فعال.

شارك في الجلسة نخبة من الخبراء البارزين هم الدكتور ستيفان برونهوبر، المدير الطبي لمستشفيات دياكوني تسشادراس وعضو مجلس أمناء الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم وخبير التمويل المستدام والابتكار النقدي، والبروفيسور دراجان ديورسين، الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة بلجراد والزميل في الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم والمتخصص في الإصلاح الاقتصادي المنهجي، وفرانك ديكسون، مؤسس شركة “سيستمز تشينج إنفستنج” وزميل في الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.