2026-03-10 6:51 مساءً
19.42°C
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمر بظرف استثنائي ضمن تداعيات الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تؤثر على مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار الاقتصاد واستمرار توافر السلع والطاقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، من بينهم أحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع تطورات التصعيد العسكري في المنطقة لحظة بلحظة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسته لمراجعة الموقف بشكل مستمر واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تداعياتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، ما انعكس على أسعار النفط التي ارتفعت من نحو 69 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الأزمة إلى مستويات وصلت إلى 120 دولاراً، قبل أن تتراجع حالياً إلى نحو 92–93 دولاراً للبرميل.
وأوضح أن هذا الارتفاع الكبير خلق فجوة في تقديرات الموازنة العامة، التي كانت تعتمد على سعر يقارب 61 دولاراً للبرميل، مؤكداً أن الحكومة كانت أمام خيارين: إما الإبقاء على الأسعار وتحمل الخزانة العامة كامل الزيادة، أو اتخاذ إجراءات استباقية لضمان استمرار الإنتاج وتوفير الطاقة والسلع الأساسية.
وأضاف أن الحكومة اختارت المسار الثاني، مع الحرص على تحمل الدولة الجزء الأكبر من الزيادات العالمية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد وعدم توقف المصانع.
وأكد مدبولي أن الدولة اتخذت بالفعل قرارات لترشيد الإنفاق العام، شملت تأجيل أو تجميد بعض المصروفات غير العاجلة، مع إعطاء الأولوية للإنفاق المرتبط بالخدمات الأساسية ودعم المواطنين في ظل الظروف الحالية، إلى جانب إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك تأثير هذه الإجراءات على معدلات التضخم والأسعار، ولذلك تم الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية تشمل دعم نحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمبلغ 400 جنيه شهرياً للمستفيدين من منظومة السلع التموينية وبرنامج تكافل وكرامة، مع مد صرف الدعم لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى.
كما كشف رئيس الوزراء أن الموازنة العامة الجديدة ستُعرض قريباً على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستتضمن زيادات في الأجور، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع.
وشدد على أن الحكومة بدأت تنفيذ توجيهات الرئيس بإحالة أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها إلى النيابة العسكرية، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات استغلالية في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بالوضع النقدي، أكد مدبولي وجود تنسيق مستمر مع البنك المركزي المصري لضمان استقرار السياسة النقدية وخفض معدلات التضخم، مطمئناً المواطنين بتوافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية احتياجات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
