مدبولي يتابع الموقف المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومحمد رجائي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف الوقوف على تطورات تنفيذ مشروعات الهيئة ومتابعة وضعها المالي، في ظل اعتبارها إحدى أهم الهيئات في مصر، حيث تمثل ذراعًا رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.
وأضاف مدبولي أن الدولة حريصة على تمكين الهيئة من تحقيق مستهدفاتها، بما يدعم دورها كأحد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، مع تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها ولأجهزة المدن الجديدة، سواء الأراضي أو الوحدات العقارية، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة في المدن الجديدة، وتشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، كما تناولت معدلات تسليم الوحدات للحاجزين في مختلف مشروعات الإسكان، مع التأكيد على الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود تسويق المشروعات السكنية والتنموية في المدن الجديدة، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها ورفع نسب الإشغال بتلك المدن وزيادة العوائد المتحققة منها.
من جانبه، عرض محمد رجائي تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، متضمنًا مؤشرات المصروفات والإيرادات والفائض المحقق، إلى جانب الالتزامات المختلفة.
وتناول الاجتماع كذلك مقترح الاستفادة من بعض الوحدات السكنية استثماريًا وتحويلها إلى غرف فندقية ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات، حيث تم استعراض التوزيع الجغرافي للغرف الفندقية المستهدفة حتى عام 2030 في عدد من المناطق، تشمل محافظات الصعيد، والساحل الشمالي والإسكندرية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، على أن ترتفع تلك الأعداد بحلول عام 2035.
كما استعرض الدكتور وليد عباس موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة في مختلف القطاعات، موضحًا ما تم تحقيقه من المستهدفات وآليات تخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذها.
وفي سياق متصل، عرضت وزيرة الإسكان مقترح طرح وحدات سكنية في عدد من المدن الجديدة بنظام الإيجار التمليكي، وهو نموذج تمويلي يتيح للمستأجر استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية مع إمكانية تملكها في نهاية مدة العقد وفق شروط محددة.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
كما استعرض نائب وزير الإسكان تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، والتوزيع الجغرافي لها في القاهرة الكبرى والإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد، مع تحديد مساحات متنوعة للوحدات بما يتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة، إلى جانب عرض خطط التوسع في تنفيذ وحدات جديدة ضمن البرنامج مستقبلًا.