مدبولي يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل مع وزير التخطيط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من مسئولى الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء حرص الحكومة على تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم. كما شدد على استمرار تطبيق سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية.
من جانبه، أوضح وزير التخطيط أن خطة العام المالي 2026/2027 مستمدة من رؤية مصر 2030 وبرامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى المجتمع وبناء الإنسان. وأشار إلى أن الخطة تركز على دعم الابتكار والتكنولوجيا والمعادن النادرة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات، بهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والموانئ واللوجستيات.
كما أشار الوزير إلى أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن الخطة، من خلال توسيع الخدمات الصحية للمواطنين وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين منظومة التعليم على مختلف مستوياتها، مع التأكيد على أن المواطن هو محور اهتمام كافة الجهات الحكومية.
وأوضحت الخطة أيضًا منح مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أولوية كبيرة لضمان الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة بالقري المستهدفة.
كما تناول الوزير الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، والتي تشمل اعتماد مؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ المشروعات، وتطوير معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات وفقًا لاحتياجاتها، وربط الإنفاق بالموازنات التشغيلية والصيانة لضمان كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى حوكمة المناقلات والمشروعات الجديدة بما يتوافق مع سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض وزير التخطيط تقديرات النمو الاقتصادي والاستثمارات الحكومية للعام المالي 2026/2027، مع متابعة المشروعات ذات الأولوية مثل حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ضمن إطار خطة التنمية متوسطة المدى.