2026-06-29 9:22 مساءً
33.01°C
وقعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور أندرياس باوم، السفير السويسري لدى مصر، اتفاقية منحة مشروع “مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر”، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري السويسري في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية والتحول إلى الاقتصاد الدائري.
ويهدف المشروع إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للإدارة المستدامة للمخلفات الكهربائية والإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير صناعة إعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف وفق أعلى المعايير البيئية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون المثمر بين مصر وسويسرا، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة بملف المخلفات الإلكترونية باعتباره أحد أسرع أنواع المخلفات نموًا، وما يوفره من فرص اقتصادية في إطار الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أن المشروع يستهدف إرساء صناعة آمنة بيئيًا لإعادة تدوير أجهزة التبريد والتكييف، بما يسهم في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتقليل التأثيرات الضارة على طبقة الأوزون، واستعادة المعادن والمواد الخام ذات القيمة الاقتصادية، فضلًا عن توفير فرص عمل خضراء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يعتمد على مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) باعتباره الإطار الرئيسي لتنظيم إدارة المخلفات الإلكترونية، مؤكدة أن المبادرة ستدعم بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير التشريعات، وتحفيز الاستثمار في الصناعات الخضراء.
ويعد المشروع امتدادًا لمشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة (SRI)، الذي نُفذ خلال الفترة من 2016 إلى 2025، ويرتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز آليات الرقابة والامتثال، وإنشاء منظومة احترافية لجمع وإعادة استخدام وتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب تطوير نظم الرصد والإحصاءات.
وبموجب الاتفاقية، تمول الأمانة العامة للاقتصاد السويسرية (SECO) المشروع بمنحة تبلغ 1.4 مليون فرنك سويسري، فيما يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تنفيذ المشروع على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبالتعاون مع جمعية منتدى الموارد العالمية، على أن يستمر التنفيذ حتى 30 يونيو 2029.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع معدلات إعادة الاستخدام والتدوير، وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الخضراء، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإدارة المستدامة للموارد.
