معلومات الوزراء: الاقتصاد الفضي فرصة واعدة لدفع النمو المستدام بالأسواق الناشئة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “الاقتصاد الفضي”، تناول من خلاله الشيخوخة السكانية باعتبارها التحول الديموغرافي الأهم الذي يشهده العالم بأسره في الوقت الراهن، وتُعرّف على أنها الزيادة في نسبة كبار السن في المجتمع مقارنة بنسبة الشباب، سواء من حيث العدد المطلق أو النسبي. مشيراً إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه الدول المتقدمة تشهد انخفاضًا في نسبة السكان في سن العمل وارتفاعًا سريعًا في نسبة كبار السن، من المتوقع أن تسير الدول النامية على النهج ذاته قريبًا؛ مما يُفضي إلى عالم مسنّ.

ورغم أن الشيخوخة السكانية تمثل ظاهرة عالمية، فإن وتيرتها تختلف من بلد إلى آخر تبعًا لخصائص التحول الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي في كل مجتمع، وقد دفعت تلك التحديات إلى ظهور مصطلح “الاقتصاد الفضي” الذي يستند إلى فكرة أن العديد من كبار السن يواصلون تقديم مساهمات اقتصادية واجتماعية قيّمة بعد التقاعد، وأن بإمكان كبار السن تقديم فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا سيَّما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة ونشاط.

كما يرتبط ذلك بالتحول من النظرة التقليدية للشيخوخة كعبء على أنظمة الرعاية الاجتماعية العامة تدريجيًّا، إلى فهم أكثر دقة يرى كبار السن كمساهمين في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال المشاركة الموسعة في القوى العاملة أو ريادة الأعمال أو تقديم الرعاية أو الإنفاق الاستهلاكي.

أوضح التحليل أن “الاقتصاد الفضي” يرتكز في مجمله على عدة مفاهيم نظرية مترابطة، بما في ذلك الشيخوخة النشطة، والشيخوخة الإنتاجية. فهو لا ينظر إلى شيخوخة السكان كمجرد حتمية ديموغرافية، بل كتحول اقتصادي يمكن الاستفادة منه، وذلك من خلال مجموعة واسعة من السياسات، مثل تلك المتعلقة بالبيئة العمرانية، وتوظيف من تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، والتعلم مدى الحياة، والرعاية الصحية الوقائية، إضافة إلى تبني تقنيات جديدة (مراقبة الصحة، والمنازل الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، وروبوتات الرعاية الصحية) واستخدامها لخفض تكاليف الشيخوخة وتحسين حياة كبار السن، مع المساعدة في الوقت نفسه على تعزيز الاقتصاد.

أولًا: التحولات الديموغرافية والتحديات التي تواجه الدول النامية:

أشار المركز إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يُقيم ما يقرب من 80% من كبار السن في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs)؛ مما يتسبب في ضغوط اجتماعية واقتصادية عميقة، وإن كان يوفر في الوقت ذاته فرصًا وإمكانات غير مستغلة لتحقيق نمو اقتصادي شامل إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة عن التحولات الديموغرافية، ستشكل أوروبا وأمريكا الشمالية 19.1% فقط من سكان العالم المسنين (65 عامًا فأكثر) بحلول عام 2050، وإن ازداد الحجم المطلق للسكان المسنين في هذه المنطقة في المستقبل. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تمثل منطقة شرق وجنوب شرق آسيا أكبر حصة من سكان العالم المسنين (37%) من حيث القيمة المطلقة والنسبية، وبمعنى آخر، سيعيش واحد من كل ثلاثة مسنين في شرق وجنوب شرق آسيا، كما وُجد أن نحو خُمس كبار السن في العالم سيعيشون في وسط وجنوب آسيا مستقبلًا.

يدفع ذلك نحو ضرورة تبني تلك الدول نمط “الاقتصاد الفضي” كاستراتيجية إنمائية، والتوجه نحو نماذج اقتصادية تتبنى عائد طول العمر، لكن هذه الاقتصادات تواجه تحديات فريدة مثل: محدودية القدرات المؤسسية، وعدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات، وانخفاض مستويات الحماية الاجتماعية لكبار السن.

كما تُعَد سرعة التحول نحو الشيخوخة بُعدًا حاسمًا لهذا التوجه، فبينما كان أمام الدول الأوروبية أكثر من قرن للتكيف مع مجتمع متقدم في السن، سيشهد العديد من الاقتصادات الناشئة تحولات ديموغرافية مماثلة في غضون 20 إلى 30 عامًا فقط، ليُشكّل هذا الجدول الزمني المُضغوط مزيدًا من التحديات أمام الحكومات لتنفيذ سياسات استباقية وشاملة للعمر بسرعة، قبل أن تشتد الضغوط المالية والاجتماعية.

واتصالًا، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار أن معالجة العقبات المالية والاجتماعية المتزايدة، والاستثمار في النظم الصحية والحماية الاجتماعية مع الاستفادة من الفرص المتاحة، ستحدد مدى فعالية “الاقتصاد الفضي” في دفع عجلة النمو والتنمية في تلك الدول، وقدرته على تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية. فمن خلال مزيج السياسات المناسب، يمكن أن تصبح الفئة السكانية المتقدمة في السن حجر الزاوية في الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية بدلًا من أن تكون عبئًا على الموارد العامة.

ثانيًا: فرص الاقتصاد الفضي في الأسواق الناشئة والدول النامية:

تنشأ الفرص من العائد الديموغرافي المحتمل، بينما تنشأ التحديات من الشيخوخة الديموغرافية السريعة دون تنمية اقتصادية مصاحبة لتلبية احتياجات كبار السن، ومن ثم فإن زيادة نسبة كبار السن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة وتراجع النمو الاقتصادي. وللتخفيف من هذا الأثر؛ من الضروري العمل على تعزيز إنتاجية ومشاركة جميع الفئات القادرة على العمل على مدار مراحل الحياة، بما في ذلك كبار السن.

كما أن إطالة العمر الإنتاجي قد تعود بفوائد مباشرة على الصحة النفسية والجسدية لكبار السن، من خلال إبقائهم منخرطين اجتماعيًّا ونشطين فكريًّا، إلى جانب توفير مصدر دخل لهم. وتتغير ترتيبات معيشة كبار السن بالتزامن مع التغيرات في المجتمعات؛ حيث تشير استطلاعات الرأي لكبار السن حول العالم إلى العديد من الحالات التي يقدم فيها كبار السن الرعاية لأحفادهم، إضافة إلى الأعمال المنزلية، وهذه المساهمات، وإن كانت غالبًا ما تكون غير مرئية في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي، تُعَد أساسية لاقتصادات الأسر والتماسك الاجتماعي.

من جهة أخرى، يوفر الاقتصاد الفضي مجموعة من الفرص للأسواق الناشئة والدول النامية لتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل؛ لذا تتطلب الاستفادة من هذا التحول الديموغرافي الاستثمار في قطاعات تلبي الاحتياجات والقدرات الخاصة لكبار السن، بما يضيف لعوائد الاقتصاد ككل، ومن أبرز تلك القطاعات:

-الابتكار الصحي ورعاية المسنين:

تُعَد الرعاية الصحية من أبرز قطاعات الاقتصاد الفضي؛ حيث يؤدي هذا القطاع إلى ظهور أسواق جديدة لرعاية كبار السن، والتقنيات المساعدة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية المجتمعية، ومن أبرز التجارب على ذلك ما قامت به الهند من تبني “البرنامج الوطني للرعاية الصحية لكبار السن” (NPHCE)، والذي يُشجع على إنشاء وحدات طبية متنقلة وتقديم الرعاية المنزلية في المناطق الريفية، كما وضعت وحدة الصحة والشيخوخة في وزارة الصحة الكينية استراتيجية للشيخوخة الصحية في البلاد لتحقيق اللامركزية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية لكبار السن وتعزيزها، ويشمل ذلك إطلاق حزمة الرعاية المتكاملة لكبار السن (ICOPE).

-الخدمات المالية والابتكار في المعاشات التقاعدية:

مع تقدُّم السكان في السن، تزداد أهمية الشمول المالي لكبار السن. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن العديد من كبار السن في البلدان النامية خارج النظام المصرفي الرسمي، ويفتقرون إلى سرعة الحصول على المعاشات التقاعدية الخاصة بهم، ومن ثَمَّ يمكن أن يُسهم توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية والمعاشات التقاعدية في سدّ هذه الفجوات، على سبيل المثال، تُشجِّع مبادرة “الضمان التكميلي” في البرازيل أنظمة المعاشات التقاعدية المهنية والخاصة. وهكذا، فإن الابتكار المالي في هذا المجال يُقدّم فائدة مزدوجة، تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، ومن ثَمَّ يجب أن تشمل جهود الشمول المالي تطوير منتجات مُهيّأة بشكل مناسب لكبار السن، كما يمكن أن تتضمن التوعية المالية قيام الحكومات باستخدام قنوات المعلومات القائمة، مثل الفروع المحلية لجمعيات كبار السن أو شبكات كبار السن، التي تعمل عادةً على مستوى المجتمع المحلي بأسلوب ولغة مألوفين.

-السياحة كقطاع واعد:

يسعى كبار السن بشكل متزايد إلى فرص السفر والترفيه بعد التقاعد؛ مما يجعلهم مستهلكين رئيسين في القطاع السياحي، وتُمثل سياحة كبار السن جزءًا كبيرًا من صناعة السياحة العالمية، فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، يميل كبار السن إلى السفر لمسافات أطول والاستمتاع بالإقامة لفترات طويلة، مع التركيز على الرفاهية والراحة، وتتوقع المنظمة أنه بحلول عام 2030، سيشكل كبار السن 35% من إجمالي المسافرين الدوليين.

ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن تولد سياحة كبار السن عوائد بمقدار 520 مليار دولار بحلول عام 2030، ومثال على ذلك ما تقوم به حكومة تايلاند من الاستثمار في البنية التحتية السياحية المُلائمة لكبار السن، بما في ذلك الفنادق وأنظمة النقل المُيسّرة؛ وذلك لجذب هذه السوق المتنامية. ولا تُسهم هذه الجهود في زيادة عائدات النقد الأجنبي فحسب، بل تُحفّز أيضًا الاقتصادات المحلية من خلال قطاع الضيافة والأنشطة الثقافية وخدمات الرعاية الصحية.

-التعلم مدى الحياة وفرص العمل:

يشمل الاقتصاد الفضي مبادرات تُبقي كبار السن مُنخرطين في التعلم مدى الحياة، أو التطوع، أو العمل بدوام جزئي. ويُمكن لبرامج التعلم مدى الحياة أن تدعم كبار السن في اكتساب مهارات جديدة، أو حتى إطلاق مشروعات تجارية صغيرة. كما يُسهم التعلم مدى الحياة والتطوع ليس فقط في الصحة والرفاهية، ولكن أيضًا في الاندماج الاجتماعي والتماسك بين كبار السن. هذا، وتُظهر برامج مثل “جامعة الجيل الثالث” (U3A) في الصين، كيف يُمكن لكبار السن الحفاظ على إنتاجيتهم الاقتصادية مع توجيه الأجيال الشابة في الوقت نفسه، كما تُعزز هذه النماذج التضامن بين الأجيال، وتُقلل من نسبة الإعالة دون الاعتماد كليًّا على الوظائف التقليدية.

ثالثًا: توصيات للأسواق الناشئة والدول النامية للتوسع في الاقتصاد الفضي:

أوضح التحليل أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لدى كبار السن ينمو بوتيرة أسرع من إنفاق الشباب، مدفوعًا بارتفاع معاشاتهم التقاعدية وميلهم إلى تركيز ثرواتهم على تجارب مثل السفر والترفيه والرفاهية، ومن ثم تمثل قطاعات مثل الرعاية الصحية والإسكان والتكنولوجيا والسياحة، المجالات الأبرز للتوسع في الاقتصاد الفضي، وللاستفادة من الاقتصاد الفضي والتخفيف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بزيادة معدلات كبار السن؛ يجب على الاقتصادات الناشئة اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات. وتُحدد التوصيات التالية الاستراتيجيات الرئيسة في مجالات السياسة والمالية والعمل والتكنولوجيا:

-ينبغي للحكومات دمج كبار السن في سياسات التنمية، من خلال تطوير استراتيجيات وطنية توفر الرعاية الصحية المجتمعية لكبار السن.

-تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية، كأحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية لكبار السن، خاصة في الدول ذات القوى العاملة الزراعية وغير الرسمية، كما أنها تُعَد إحدى أدوات التحفيز الاقتصادي؛ حيث يميل كبار السن ذوو الدخل المستقر إلى إنفاق المزيد محليًّا، وخاصة على الخدمات والرعاية الصحية.

-تسخير إمكانات كبار السن لتحقيق نمو شامل، من خلال تطوير سياسات الشمول المالي المُركزة على كبار السن، والاستفادة من ريادة الأعمال بين الأجيال ورأس المال الاجتماعي.

-تحفيز الابتكار في الاقتصاد الفضي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تُركز على رعاية كبار السن، وتقديم الخدمات المُوجهة لهم، وتسهيل الابتكار من خلال الحوافز الضريبية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، أشار التحليل إلى أن بعض دول آسيا تشمل مزيجًا من القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية لكبار السن، بالتعاون بين جهات فاعلة وهيئات من القطاع العام والخاص، سواء كان قطاعًا ربحيًّا أو غير ربحي، لتوفير الرعاية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية، والرعاية المنزلية، والرعاية طويلة الأمد لكبار السن، وذلك اعتمادًا على التحول نحو تسويق تدخلات الحماية الاجتماعية، لتقع مسؤولية رعاية كبار السن على عاتق الأسرة والمؤسسات الخاصة.

أوضح التحليل في ختامه أن “الاقتصاد الفضي” يُمثل فرصةً تنمويةً تحويليةً للأسواق الناشئة والدول النامية في مواجهتها لتحديات الشيخوخة الديموغرافية. ويُمكن أن يُصبح النمو السكاني لكبار السن محركًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إذا ما وُضعت الاستثمارات والسياسات والابتكارات المناسبة، ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المالية والتعلم مدى الحياة والبنية التحتية المُراعية لكبار السن، يُمكن للحكومات إطلاق العنان لرأس المال البشري، وتوسيع الاستفادة من إمكانات الاستهلاك لدى كبار السن على المستويين المحلي والعالمي.

معلومات الوزراء: الاقتصاد الفضي فرصة واعدة لدفع النمو المستدام بالأسواق الناشئة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول “الاقتصاد الفضي”، تناول من خلاله الشيخوخة السكانية باعتبارها التحول الديموغرافي الأهم الذي يشهده العالم بأسره في الوقت الراهن، وتُعرّف على أنها الزيادة في نسبة كبار السن في المجتمع مقارنة بنسبة الشباب، سواء من حيث العدد المطلق أو النسبي. مشيراً إلى أنه في الوقت الذي بدأت فيه الدول المتقدمة تشهد انخفاضًا في نسبة السكان في سن العمل وارتفاعًا سريعًا في نسبة كبار السن، من المتوقع أن تسير الدول النامية على النهج ذاته قريبًا؛ مما يُفضي إلى عالم مسنّ.

ورغم أن الشيخوخة السكانية تمثل ظاهرة عالمية، فإن وتيرتها تختلف من بلد إلى آخر تبعًا لخصائص التحول الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي في كل مجتمع، وقد دفعت تلك التحديات إلى ظهور مصطلح “الاقتصاد الفضي” الذي يستند إلى فكرة أن العديد من كبار السن يواصلون تقديم مساهمات اقتصادية واجتماعية قيّمة بعد التقاعد، وأن بإمكان كبار السن تقديم فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، لا سيَّما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة ونشاط.

كما يرتبط ذلك بالتحول من النظرة التقليدية للشيخوخة كعبء على أنظمة الرعاية الاجتماعية العامة تدريجيًّا، إلى فهم أكثر دقة يرى كبار السن كمساهمين في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال المشاركة الموسعة في القوى العاملة أو ريادة الأعمال أو تقديم الرعاية أو الإنفاق الاستهلاكي.

أوضح التحليل أن “الاقتصاد الفضي” يرتكز في مجمله على عدة مفاهيم نظرية مترابطة، بما في ذلك الشيخوخة النشطة، والشيخوخة الإنتاجية. فهو لا ينظر إلى شيخوخة السكان كمجرد حتمية ديموغرافية، بل كتحول اقتصادي يمكن الاستفادة منه، وذلك من خلال مجموعة واسعة من السياسات، مثل تلك المتعلقة بالبيئة العمرانية، وتوظيف من تبلغ أعمارهم 50 عامًا فأكثر، والتعلم مدى الحياة، والرعاية الصحية الوقائية، إضافة إلى تبني تقنيات جديدة (مراقبة الصحة، والمنازل الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، وروبوتات الرعاية الصحية) واستخدامها لخفض تكاليف الشيخوخة وتحسين حياة كبار السن، مع المساعدة في الوقت نفسه على تعزيز الاقتصاد.

أولًا: التحولات الديموغرافية والتحديات التي تواجه الدول النامية:

أشار المركز إلى أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يُقيم ما يقرب من 80% من كبار السن في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs)؛ مما يتسبب في ضغوط اجتماعية واقتصادية عميقة، وإن كان يوفر في الوقت ذاته فرصًا وإمكانات غير مستغلة لتحقيق نمو اقتصادي شامل إذا تم استغلالها بشكل صحيح.

ووفقًا لتوقعات الأمم المتحدة عن التحولات الديموغرافية، ستشكل أوروبا وأمريكا الشمالية 19.1% فقط من سكان العالم المسنين (65 عامًا فأكثر) بحلول عام 2050، وإن ازداد الحجم المطلق للسكان المسنين في هذه المنطقة في المستقبل. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تمثل منطقة شرق وجنوب شرق آسيا أكبر حصة من سكان العالم المسنين (37%) من حيث القيمة المطلقة والنسبية، وبمعنى آخر، سيعيش واحد من كل ثلاثة مسنين في شرق وجنوب شرق آسيا، كما وُجد أن نحو خُمس كبار السن في العالم سيعيشون في وسط وجنوب آسيا مستقبلًا.

يدفع ذلك نحو ضرورة تبني تلك الدول نمط “الاقتصاد الفضي” كاستراتيجية إنمائية، والتوجه نحو نماذج اقتصادية تتبنى عائد طول العمر، لكن هذه الاقتصادات تواجه تحديات فريدة مثل: محدودية القدرات المؤسسية، وعدم تكافؤ فرص الحصول على الخدمات، وانخفاض مستويات الحماية الاجتماعية لكبار السن.

كما تُعَد سرعة التحول نحو الشيخوخة بُعدًا حاسمًا لهذا التوجه، فبينما كان أمام الدول الأوروبية أكثر من قرن للتكيف مع مجتمع متقدم في السن، سيشهد العديد من الاقتصادات الناشئة تحولات ديموغرافية مماثلة في غضون 20 إلى 30 عامًا فقط، ليُشكّل هذا الجدول الزمني المُضغوط مزيدًا من التحديات أمام الحكومات لتنفيذ سياسات استباقية وشاملة للعمر بسرعة، قبل أن تشتد الضغوط المالية والاجتماعية.

واتصالًا، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار أن معالجة العقبات المالية والاجتماعية المتزايدة، والاستثمار في النظم الصحية والحماية الاجتماعية مع الاستفادة من الفرص المتاحة، ستحدد مدى فعالية “الاقتصاد الفضي” في دفع عجلة النمو والتنمية في تلك الدول، وقدرته على تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية. فمن خلال مزيج السياسات المناسب، يمكن أن تصبح الفئة السكانية المتقدمة في السن حجر الزاوية في الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية بدلًا من أن تكون عبئًا على الموارد العامة.

ثانيًا: فرص الاقتصاد الفضي في الأسواق الناشئة والدول النامية:

تنشأ الفرص من العائد الديموغرافي المحتمل، بينما تنشأ التحديات من الشيخوخة الديموغرافية السريعة دون تنمية اقتصادية مصاحبة لتلبية احتياجات كبار السن، ومن ثم فإن زيادة نسبة كبار السن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإعالة وتراجع النمو الاقتصادي. وللتخفيف من هذا الأثر؛ من الضروري العمل على تعزيز إنتاجية ومشاركة جميع الفئات القادرة على العمل على مدار مراحل الحياة، بما في ذلك كبار السن.

كما أن إطالة العمر الإنتاجي قد تعود بفوائد مباشرة على الصحة النفسية والجسدية لكبار السن، من خلال إبقائهم منخرطين اجتماعيًّا ونشطين فكريًّا، إلى جانب توفير مصدر دخل لهم. وتتغير ترتيبات معيشة كبار السن بالتزامن مع التغيرات في المجتمعات؛ حيث تشير استطلاعات الرأي لكبار السن حول العالم إلى العديد من الحالات التي يقدم فيها كبار السن الرعاية لأحفادهم، إضافة إلى الأعمال المنزلية، وهذه المساهمات، وإن كانت غالبًا ما تكون غير مرئية في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي، تُعَد أساسية لاقتصادات الأسر والتماسك الاجتماعي.

من جهة أخرى، يوفر الاقتصاد الفضي مجموعة من الفرص للأسواق الناشئة والدول النامية لتحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل؛ لذا تتطلب الاستفادة من هذا التحول الديموغرافي الاستثمار في قطاعات تلبي الاحتياجات والقدرات الخاصة لكبار السن، بما يضيف لعوائد الاقتصاد ككل، ومن أبرز تلك القطاعات:

-الابتكار الصحي ورعاية المسنين:

تُعَد الرعاية الصحية من أبرز قطاعات الاقتصاد الفضي؛ حيث يؤدي هذا القطاع إلى ظهور أسواق جديدة لرعاية كبار السن، والتقنيات المساعدة، ونماذج تقديم الرعاية الصحية المجتمعية، ومن أبرز التجارب على ذلك ما قامت به الهند من تبني “البرنامج الوطني للرعاية الصحية لكبار السن” (NPHCE)، والذي يُشجع على إنشاء وحدات طبية متنقلة وتقديم الرعاية المنزلية في المناطق الريفية، كما وضعت وحدة الصحة والشيخوخة في وزارة الصحة الكينية استراتيجية للشيخوخة الصحية في البلاد لتحقيق اللامركزية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية لكبار السن وتعزيزها، ويشمل ذلك إطلاق حزمة الرعاية المتكاملة لكبار السن (ICOPE).

-الخدمات المالية والابتكار في المعاشات التقاعدية:

مع تقدُّم السكان في السن، تزداد أهمية الشمول المالي لكبار السن. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن العديد من كبار السن في البلدان النامية خارج النظام المصرفي الرسمي، ويفتقرون إلى سرعة الحصول على المعاشات التقاعدية الخاصة بهم، ومن ثَمَّ يمكن أن يُسهم توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية والمعاشات التقاعدية في سدّ هذه الفجوات، على سبيل المثال، تُشجِّع مبادرة “الضمان التكميلي” في البرازيل أنظمة المعاشات التقاعدية المهنية والخاصة. وهكذا، فإن الابتكار المالي في هذا المجال يُقدّم فائدة مزدوجة، تتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية، ومن ثَمَّ يجب أن تشمل جهود الشمول المالي تطوير منتجات مُهيّأة بشكل مناسب لكبار السن، كما يمكن أن تتضمن التوعية المالية قيام الحكومات باستخدام قنوات المعلومات القائمة، مثل الفروع المحلية لجمعيات كبار السن أو شبكات كبار السن، التي تعمل عادةً على مستوى المجتمع المحلي بأسلوب ولغة مألوفين.

-السياحة كقطاع واعد:

يسعى كبار السن بشكل متزايد إلى فرص السفر والترفيه بعد التقاعد؛ مما يجعلهم مستهلكين رئيسين في القطاع السياحي، وتُمثل سياحة كبار السن جزءًا كبيرًا من صناعة السياحة العالمية، فوفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، يميل كبار السن إلى السفر لمسافات أطول والاستمتاع بالإقامة لفترات طويلة، مع التركيز على الرفاهية والراحة، وتتوقع المنظمة أنه بحلول عام 2030، سيشكل كبار السن 35% من إجمالي المسافرين الدوليين.

ووفقًا لمنظمة السياحة العالمية، من المتوقع أن تولد سياحة كبار السن عوائد بمقدار 520 مليار دولار بحلول عام 2030، ومثال على ذلك ما تقوم به حكومة تايلاند من الاستثمار في البنية التحتية السياحية المُلائمة لكبار السن، بما في ذلك الفنادق وأنظمة النقل المُيسّرة؛ وذلك لجذب هذه السوق المتنامية. ولا تُسهم هذه الجهود في زيادة عائدات النقد الأجنبي فحسب، بل تُحفّز أيضًا الاقتصادات المحلية من خلال قطاع الضيافة والأنشطة الثقافية وخدمات الرعاية الصحية.

-التعلم مدى الحياة وفرص العمل:

يشمل الاقتصاد الفضي مبادرات تُبقي كبار السن مُنخرطين في التعلم مدى الحياة، أو التطوع، أو العمل بدوام جزئي. ويُمكن لبرامج التعلم مدى الحياة أن تدعم كبار السن في اكتساب مهارات جديدة، أو حتى إطلاق مشروعات تجارية صغيرة. كما يُسهم التعلم مدى الحياة والتطوع ليس فقط في الصحة والرفاهية، ولكن أيضًا في الاندماج الاجتماعي والتماسك بين كبار السن. هذا، وتُظهر برامج مثل “جامعة الجيل الثالث” (U3A) في الصين، كيف يُمكن لكبار السن الحفاظ على إنتاجيتهم الاقتصادية مع توجيه الأجيال الشابة في الوقت نفسه، كما تُعزز هذه النماذج التضامن بين الأجيال، وتُقلل من نسبة الإعالة دون الاعتماد كليًّا على الوظائف التقليدية.

ثالثًا: توصيات للأسواق الناشئة والدول النامية للتوسع في الاقتصاد الفضي:

أوضح التحليل أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي لدى كبار السن ينمو بوتيرة أسرع من إنفاق الشباب، مدفوعًا بارتفاع معاشاتهم التقاعدية وميلهم إلى تركيز ثرواتهم على تجارب مثل السفر والترفيه والرفاهية، ومن ثم تمثل قطاعات مثل الرعاية الصحية والإسكان والتكنولوجيا والسياحة، المجالات الأبرز للتوسع في الاقتصاد الفضي، وللاستفادة من الاقتصاد الفضي والتخفيف من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بزيادة معدلات كبار السن؛ يجب على الاقتصادات الناشئة اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات. وتُحدد التوصيات التالية الاستراتيجيات الرئيسة في مجالات السياسة والمالية والعمل والتكنولوجيا:

-ينبغي للحكومات دمج كبار السن في سياسات التنمية، من خلال تطوير استراتيجيات وطنية توفر الرعاية الصحية المجتمعية لكبار السن.

-تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وإصلاح أنظمة المعاشات التقاعدية، كأحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية لكبار السن، خاصة في الدول ذات القوى العاملة الزراعية وغير الرسمية، كما أنها تُعَد إحدى أدوات التحفيز الاقتصادي؛ حيث يميل كبار السن ذوو الدخل المستقر إلى إنفاق المزيد محليًّا، وخاصة على الخدمات والرعاية الصحية.

-تسخير إمكانات كبار السن لتحقيق نمو شامل، من خلال تطوير سياسات الشمول المالي المُركزة على كبار السن، والاستفادة من ريادة الأعمال بين الأجيال ورأس المال الاجتماعي.

-تحفيز الابتكار في الاقتصاد الفضي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تُركز على رعاية كبار السن، وتقديم الخدمات المُوجهة لهم، وتسهيل الابتكار من خلال الحوافز الضريبية، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، أشار التحليل إلى أن بعض دول آسيا تشمل مزيجًا من القطاعين العام والخاص في مجال الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية لكبار السن، بالتعاون بين جهات فاعلة وهيئات من القطاع العام والخاص، سواء كان قطاعًا ربحيًّا أو غير ربحي، لتوفير الرعاية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية، والرعاية المنزلية، والرعاية طويلة الأمد لكبار السن، وذلك اعتمادًا على التحول نحو تسويق تدخلات الحماية الاجتماعية، لتقع مسؤولية رعاية كبار السن على عاتق الأسرة والمؤسسات الخاصة.

أوضح التحليل في ختامه أن “الاقتصاد الفضي” يُمثل فرصةً تنمويةً تحويليةً للأسواق الناشئة والدول النامية في مواجهتها لتحديات الشيخوخة الديموغرافية. ويُمكن أن يُصبح النمو السكاني لكبار السن محركًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، إذا ما وُضعت الاستثمارات والسياسات والابتكارات المناسبة، ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات المالية والتعلم مدى الحياة والبنية التحتية المُراعية لكبار السن، يُمكن للحكومات إطلاق العنان لرأس المال البشري، وتوسيع الاستفادة من إمكانات الاستهلاك لدى كبار السن على المستويين المحلي والعالمي.