5 نوفمبر، 2025 م 3:51 صباحًا

21.42°C

معلومات الوزراء يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

 

 

 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استشرف من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مشيراً إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر تعد ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة والصحة والاقتصاد من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، بالإضافة لوجود ما يقرب من 90 ألف طن من النفايات الإلكترونية في مصر وفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبريل 2021، مشيراً إلى أن هذه النفايات تحتوي بنسبة 60% على المعادن الثمينة كالبلاتين والذهب والفضة، والتي يمكن استخراجها منها باستخدام تقنيات مختلفة منها كالفرز المغناطيسي والمعالجة الكيميائية ليتم استغلالها فيما بعد في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة.

 

وأشار التقرير إلى أن أهمية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالنسبة لمصر والتي تتمثل في الآتي:

 

-الحفاظ على البيئة: حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية عند التخلص منها بطريقة غير سليمة مما يؤدي إلى تلوث البيئة وتدهور الأنظمة البيئية.

 

-الحد من استنزاف الموارد الطبيعية: إذ أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية يساعد على استعادة المواد الخام الثمينة مثل النحاس والألومنيوم والذهب وذلك بنسبة 20% و2% و0.1% على الترتيب؛ مما يقلل الحاجة إلى استخراج المزيد من هذه المواد من الطبيعة.

 

-الحفاظ على الصحة العامة: فالتعامل مع النفايات الإلكترونية بطريقة غير سليمة يعرض العاملين في هذا المجال والصحة العامة للخطر؛ بسبب التعرض للمواد الكيميائية السامة.

 

-الوقاية من الأمراض: فبعض المواد الموجودة في النفايات الإلكترونية يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

 

-توفير العملة الصعبة: حيث أن تصدير المواد المستخلصة من النفايات الإلكترونية يمكن أن يوفر العملة الصعبة للبلاد.

 

كما أشار التقرير إلى مقومات نجاح إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وما تمتلكه مصر من إمكانات والتي تمثلت في:

 

-تولي الدولة المصرية اهتمامًا شديدًا بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتذليل التحديات.

 

-تعتبر مصر سوقًا كبيرة للمعدات والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى التوقعات بنمو السوق بما يقرب من 5.29% في خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

 

أما متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر فهي تتمثل في:

 

-زيادة مستوى الوعي المجتمعي بعقد ورش عمل في مختلف المحافظات وبناء القدرات ووضع السياسات والأنظمة الكافية بالإضافة إلى وضع وتنفيذ تشريعات تستهدف إدارة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية باستخدام آليات تحمي الصحة العامة.

 

-جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بهدف استخراج المعادن الثمينة.

معلومات الوزراء يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استشرف من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مشيراً إلى أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر تعد ضرورة ملحة للحفاظ على البيئة والصحة والاقتصاد من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويمكن تحقيق تقدم كبير في هذا المجال، بالإضافة لوجود ما يقرب من 90 ألف طن من النفايات الإلكترونية في مصر وفقًا للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبريل 2021، مشيراً إلى أن هذه النفايات تحتوي بنسبة 60% على المعادن الثمينة كالبلاتين والذهب والفضة، والتي يمكن استخراجها منها باستخدام تقنيات مختلفة منها كالفرز المغناطيسي والمعالجة الكيميائية ليتم استغلالها فيما بعد في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أن أهمية إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالنسبة لمصر والتي تتمثل في الآتي:

-الحفاظ على البيئة: حيث تحتوي النفايات الإلكترونية على مواد كيميائية سامة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، والتي تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية عند التخلص منها بطريقة غير سليمة مما يؤدي إلى تلوث البيئة وتدهور الأنظمة البيئية.

-الحد من استنزاف الموارد الطبيعية: إذ أن إعادة تدوير النفايات الإلكترونية يساعد على استعادة المواد الخام الثمينة مثل النحاس والألومنيوم والذهب وذلك بنسبة 20% و2% و0.1% على الترتيب؛ مما يقلل الحاجة إلى استخراج المزيد من هذه المواد من الطبيعة.

-الحفاظ على الصحة العامة: فالتعامل مع النفايات الإلكترونية بطريقة غير سليمة يعرض العاملين في هذا المجال والصحة العامة للخطر؛ بسبب التعرض للمواد الكيميائية السامة.

-الوقاية من الأمراض: فبعض المواد الموجودة في النفايات الإلكترونية يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة مثل السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

-توفير العملة الصعبة: حيث أن تصدير المواد المستخلصة من النفايات الإلكترونية يمكن أن يوفر العملة الصعبة للبلاد.

كما أشار التقرير إلى مقومات نجاح إعادة تدوير النفايات الإلكترونية وما تمتلكه مصر من إمكانات والتي تمثلت في:

-تولي الدولة المصرية اهتمامًا شديدًا بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتذليل التحديات.

-تعتبر مصر سوقًا كبيرة للمعدات والأجهزة الإلكترونية بالإضافة إلى التوقعات بنمو السوق بما يقرب من 5.29% في خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

أما متطلبات النجاح والموارد المطلوبة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر فهي تتمثل في:

-زيادة مستوى الوعي المجتمعي بعقد ورش عمل في مختلف المحافظات وبناء القدرات ووضع السياسات والأنظمة الكافية بالإضافة إلى وضع وتنفيذ تشريعات تستهدف إدارة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية باستخدام آليات تحمي الصحة العامة.

-جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بهدف استخراج المعادن الثمينة.

موضوعات مقترحة

بنك الطعام المصري وكيلانوفا يوقعان شراكة لتوفير 100 ألف وجبة لأطفال المنيا كشف بنك الطعام المصري – أول مؤسسة تنموية متخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين في المنطقة – عن إطلاق شراكة جديدة مع مجموعة كيلانوفا الممثلة في ماس فود (ش.م.م)، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التغذية السليمة لأطفال مرحلة التعليم المبكر في صعيد مصر، وذلك ضمن برنامج “ابني بكرة” لتغذية الأطفال الذي تنفذه المؤسسة. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعالية رسمية شهدت توقيع الاتفاق بين الجانبين، بحضور محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، و روبرت شانمجام –المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمجموعة كيلانوفا، وذلك إيذانًا ببدء تنفيذ البرنامج في محافظة المنيا، إحدى المحافظات ذات الأولوية في جهود مؤسسة بنك الطعام التنموية. وفي كلمته، أكد محسن سرحان– الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا جديدًا للتكامل بين العمل التنموي والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن بنك الطعام يعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال أربعة محاور رئيسية هي الحماية، الوقاية، التمكين والارتقاء. وأضاف: “نحن لا نكتفي بتوفير الغذاء، بل نؤمن بأهمية الوصول إلى حلول جذرية ومستدامة لمكافحة قضية الجوع وتأمين الأمن الغذائي لأهالينا المصريين خاصة الأطفال لضمان مستقبل أفضل لهم، التزامًا منا ببناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلُّم والنمو السليم.” من جانبه، أشار روبرت شانمجام، إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود المجموعة الحثيثة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية ودعم المجتمعات المحلية والتي توليها الدولة اهتمامًا وأعرب عن اعتزازه بالتعاون الاستراتيجي مع بنك الطعام المصري قائلاً: “نحن في كيلانوفا، نؤمن بأن الحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي لكل طفل، ونسعى دائماً لمساعدة المجتمعات التي نعمل بها من خلال توفير الغذاء لمن يواجهون نقصًا في الأمن الغذائي. نفخر بشراكتنا مع بنك الطعام المصري في مبادرة (ابني بكرة)، التي تهدف إلى توفير وجبات إفطار مدرسية للأطفال من الأسر التي تواجه تحديات غذائية في محافظة المنيا والمجتمعات الأخرى التي نعمل بها. إن مساهمتنا هذه تمثل خطوة من خطواتنا المستمرة نحو تحقيق وعد كيلانوفا بالأيام الأفضل، والتزامنا بخلق مستقبل أكثر استدامة وعدلاً في الوصول إلى الغذاء، من أجل عالم ينعم فيه الجميع بفرص التغذية والحياة الكريمة”. وتُعد هذه الشراكة إحدى المبادرات التي يعكس من خلالها بنك الطعام المصري تطوره المستمر من مؤسسة خيرية تقدم مساعدات غذائية، إلى مؤسسة تنموية تعتمد على الابتكار العلمي في تصميم البرامج التنموية، وبناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق أثر تنموي فعّال. كما تُبرز التعاون مع كيلانوفا كواحدة من الشركات العالمية التي تضع الاستدامة والمساهمة المجتمعية ضمن أولوياتها، ما يفتح الباب أمام المزيد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. جدير بالذكر أن بنك الطعام المصري، الذي تأسس عام 2004 كمؤسسة غير حكومية، يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر، من خلال برامج متعددة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وتستند إلى مبادئ الكفاءة والشفافية في توجيه الموارد، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين لتحقيق تأثير واسع ومستدام.