منال عوض تستعرض جهود التفتيش البيئي وتوجه برفع كفاءة العاملين بالمحافظات

استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاتها في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والمشرف على وحدتي الفحم بالوزارة، وفريق عمل الإدارة للمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، واختصاصاتها فى تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير البيئية الواردة بالقانون ومن ثم إلزامها بتلك المعايير وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، والالتزام بالمعايير الواردة بقانون البيئة والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت لتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فاروق جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية.

واطّلعت دكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء للتفتيش البيئي خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد  (٦٢٥) منشأة كبرى بالتعاون مع  الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (٢٤٢) منشأة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز ١٠٠٪، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى التفتيش على العائمات السياحية الواقعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لعدد (٣٠) عائمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك استعراض أعمال الإلتزام البيئي ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشآت والهيئات والانتهاء من إجراء المراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات البيئية على خطط الإصحاح البيئي، والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأفرع الإقليمية، لعدد (٩) موانيء، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بعدد من الشركات ، كما تم استعراض موقف متابعة شركات الأسمنت وعددهم (٢٧) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF‏) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

كما استعرض الاجتماع أهم أعمال وحدتى الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، ومؤشرات الأداء وأيضاً أبرز التحديات التى تواجه عمل الوحدة، ورؤية العمل والاحتياجات والخطط المستقبلية، حيث تم العمل على تطوير نظام إلكتروني لخدمات الفحم فى إطار سياسة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليص الدورة المستندية والزمنية، وجاري إطلاق النسخة التجريبية لها.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن يتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة بمختلف المحافظات للعمل على رفع قدراتهم فى مختلف الموضوعات البيئية لتطوير أداء العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز سقارة للتدريب.

منال عوض تستعرض جهود التفتيش البيئي وتوجه برفع كفاءة العاملين بالمحافظات

استكملت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاتها في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها، حيث التقت بالدكتور محمد فاروق رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى والمشرف على وحدتي الفحم بالوزارة، وفريق عمل الإدارة للمتابعة والتعرف على سير العمل، وجهود توفيق أوضاع المنشآت بكافة قطاعاتها المختلفة، ومناقشة آليات تطوير آداء العمل، والتحديات والحلول المقترحة لها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية دور الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، واختصاصاتها فى تفعيل قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من خلال التفتيش على المنشآت بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالمعايير البيئية الواردة بالقانون ومن ثم إلزامها بتلك المعايير وحثها على الإصحاح البيئي لتحقيق التوافق البيئي لتحقيق التنمية المستدامة والالتزام برؤية مصر 2030، والالتزام بالمعايير الواردة بقانون البيئة والقوانين ذات الصلة، إضافة إلى ضمان التزام المنشآت لتحقيق التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فاروق جهود الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، فى التفتيش والمتابعة الدورية الميدانية للمنشآت بمختلف قطاعاتها، والإجراءات القانونية المتخذة تجاه المخالفين، كما تم استعراض أهم أعمال الالتزام البيئى ،ومؤشرات الأداء وايضا مقترحات تطوير أعمال الالتزام البيئي، ورؤية العمل والخطط المستقبلية.

واطّلعت دكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على مؤشرات الأداء للتفتيش البيئي خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٤ وحتى الآن، حيث تم الانتهاء من أعمال التفتيش على عدد (٦٢٥) منشأة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة، كما تم متابعة موقف خطط الإصحاح البيئي لعدد (٢٤٢) منشأة، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أو إلى الوزارة والمحولة إلى التفتيش البيئي بالتنسيق مع الجهات المعنية بنسبة إنجاز ١٠٠٪، ومشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى التفتيش على العائمات السياحية الواقعة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لعدد (٣٠) عائمة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك استعراض أعمال الإلتزام البيئي ومنها تفعيل بروتوكولات التعاون مع عدد من المنشآت والهيئات والانتهاء من إجراء المراجعة البيئية للمنشآت التابعة لها، وإصدار الموافقات البيئية على خطط الإصحاح البيئي، والاشتراك مع الإدارة المركزية للمناطق الساحلية للمراجعة البيئية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأفرع الإقليمية، لعدد (٩) موانيء، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ التكليفات الرئاسية لإعداد تقرير بالحالة البيئية للمواني المصرية، كما يتم متابعة خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول بخليج السويس ،وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحد من التلوث بخليج السويس من خلال التنسيق الدائم بين الهيئة العامة للبترول وجهاز شئون البيئة، حيث يتم تنفيذ خطط إصحاح بيئي لمعالجة مياه الصرف ويتم حالياً التشغيل التجريبي بعدد من الشركات ، كما تم استعراض موقف متابعة شركات الأسمنت وعددهم (٢٧) منشأة من تنفيذ خطط استخدام الوقود المشتق من المرفوضات (RDF‏) لضمان الالتزام بالقرار الوزاري رقم ٤٩ وتنفيذ التكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

كما استعرض الاجتماع أهم أعمال وحدتى الفحم الحجري أو البترولي، والنباتي، ومؤشرات الأداء وأيضاً أبرز التحديات التى تواجه عمل الوحدة، ورؤية العمل والاحتياجات والخطط المستقبلية، حيث تم العمل على تطوير نظام إلكتروني لخدمات الفحم فى إطار سياسة التحول الرقمي لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقليص الدورة المستندية والزمنية، وجاري إطلاق النسخة التجريبية لها.

وقد وجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة أن يتم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بإدارات البيئة بمختلف المحافظات للعمل على رفع قدراتهم فى مختلف الموضوعات البيئية لتطوير أداء العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال مركز سقارة للتدريب.