نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يبحث تعزيز التعاون مع ألمانيا والهند

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لقاءين منفصلين مع كلٍ من السفير يورغن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكل من ألمانيا والهند.
وخلال لقائه مع السفير الألماني، أكد الدكتور عيسى تقدير مصر للشراكة الطويلة مع ألمانيا، أحد أكبر شركاء التنمية الأوروبيين، مشيرًا إلى المحفظة الحالية للتعاون التي تشمل قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع الخاص.
واستعرض نائب رئيس الوزراء المبادرة الألمانية “الاستثمار من أجل التوظيف” التي ينفذها بنك التنمية الألماني KfW، لدعم المشروعات الاستثمارية القادرة على خلق فرص عمل، مع التركيز على قطاعات البناء والصناعات المعدنية والكهربائية والتعليم والخدمات الاجتماعية والصناعات الغذائية والنقل واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والفنادق والضيافة. كما تطرق إلى البرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون، الذي يساهم في دعم التحول الأخضر، مع إمكانية تطوير مراحل إضافية لدعم كفاءة الطاقة في الصناعة ومشروعات الهيدروجين الأخضر والتعليم الفني. وأكد الجانبان على استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي ودعم المبادرات المشتركة لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي إطار اللقاء مع السفير الهندي، شدد الدكتور عيسى على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، وما شهدته من تطور مستمر، مؤكدًا حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة مع انضمام مصر إلى تجمع “بريكس”.
كما استعرض نائب رئيس الوزراء جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، والذي يشمل شركات كبرى في قطاعات المصارف والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتأمين والصناعات الدوائية، داعيًا المستثمرين الهنود للمشاركة في هذا البرنامج الوطني.
وتناول اللقاء أيضًا فرص التعاون في الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعزيز استثمارات الشركات الناشئة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الهندية المباشرة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أشاد الدكتور عيسى بالتعاون القائم في مجال تدريب الكوادر الحكومية من خلال برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، مع التأكيد على توسيع نطاق التعاون ليشمل برامج تدريبية متخصصة وورش عمل ومنح دراسات عليا في الجامعات الهندية لدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.