نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن سواء عن الوزارة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن ما جرى تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة بقطاع السيارات الكهربائية، حيث تمت مناقشة الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية ذات مواصفات الشحن المختلفة (الأوروبي والصيني)، وذلك لوضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وشددت الوزارة على أن الصين تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الأخبار غير الدقيقة.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مع ضمان حماية مصالح المستهلكين.
وزارة الصناعة تنفي إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية
نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن سواء عن الوزارة أو عن أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن ما جرى تداوله جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة بقطاع السيارات الكهربائية، حيث تمت مناقشة الموضوع ضمن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية ذات مواصفات الشحن المختلفة (الأوروبي والصيني)، وذلك لوضع سياسات متوازنة تكفل حماية الصناعة الوطنية، وضمان استقرار السوق، وصون حقوق المستهلك.
وشددت الوزارة على أن الصين تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الأخبار غير الدقيقة.
كما دعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، مع ضمان حماية مصالح المستهلكين.