وزارة العمل: التفتيش على 3689 منشأة خلال 10 أيام لضبط بيئة العمل

أكدت وزارة العمل أن تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال يمثل أولوية رئيسية في سياساتها، مشددة على أهمية تحقيق شراكة متوازنة بين طرفي الإنتاج بما يدعم الاستقرار داخل مواقع العمل ويسهم في زيادة معدلات الإنتاج.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن حملات التفتيش التي نفذتها مديريات العمل بالمحافظات خلال عشرة أيام جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتكثيف المتابعة الميدانية داخل مواقع العمل، بهدف متابعة الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل وتعزيز بيئة العمل الآمنة والمستقرة.
وأشار البيان إلى أن حملات التفتيش لا تقتصر على الرقابة وتطبيق القانون فقط، بل تتضمن أيضًا جهودًا توعوية لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن احترام الحقوق والالتزامات المتبادلة ويعزز مناخ العمل داخل المنشآت.
وبحسب التقرير الإحصائي الصادر عن الوزارة، شملت الحملات التفتيشية المرور على 3689 منشأة يعمل بها نحو 91 ألفًا و736 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 1738 إنذارًا بشأن بعض الملاحظات المتعلقة بتطبيق قانون العمل، إلى جانب تحرير 328 محضرًا بشأن الحد الأدنى للأجور، و165 محضرًا خاصًا بعقود العمل، فضلًا عن 17 محضرًا بشأن تشغيل العمالة الأجنبية.
وأكدت وزارة العمل استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية بالتوازي مع تقديم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت والعاملين، مشيرة إلى أن حماية حقوق العمال تمثل أحد أهم عوامل تعزيز الإنتاج ورفع كفاءة بيئة العمل.
وشددت الوزارة على أنها تعمل من خلال مديرياتها في مختلف المحافظات على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم استقرار المنشآت، بما يسهم في تحسين مناخ العمل، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز قدرة سوق العمل المصري على النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.