وزارة العمل: حملات تفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل داخل منشآت القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل نتائج حملات التفتيش الميداني التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، لمتابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لضبط سوق العمل وتعزيز مبادئ العمل اللائق داخل بيئة الإنتاج.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الحملات التي جرى تنفيذها خلال 4 أيام فقط أسفرت عن التفتيش على 768 منشأة يعمل بها 43 ألفًا و752 عاملًا، حيث تم توجيه 428 إنذارًا بشأن مخالفات تتعلق بعقود العمل، مع منح المنشآت المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت أن الحملات أسفرت كذلك عن توجيه 36 إنذارًا للمنشآت بشأن عدم الالتزام بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دمجهم في سوق العمل ويضمن حصولهم على حقوقهم القانونية، إلى جانب تحرير 116 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما تم تحرير 24 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل، فضلًا عن 31 محضرًا بشأن تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وحماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، شدد الوزير حسن رداد على استمرار الحملات التفتيشية في مختلف المحافظات، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، والعمل على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات لصالح أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار الوزير إلى أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، وتعزيز بيئة عمل لائقة ترفع معدلات الإنتاج وتدعم استقرار سوق العمل.