وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تيسير إجراءات الاستثمار وتوفير العمالة الماهرة لدعم القطاع الصناعي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وذلك خلال اجتماع موسع حضره المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد خالد هاشم أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الوزارتين، انطلاقًا من اعتبار وزارة العمل شريكًا رئيسيًا في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير العمالة الصناعية المدربة، وإرساء قواعد العمل المهنية داخل المنشآت الصناعية، إلى جانب رفع وعي أصحاب المصانع والعاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين بيئة العمل.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية، مع تعزيز التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتسهيل إجراءات إقامة المشروعات الصناعية، بما يختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين.

وأضاف أن تبسيط الإجراءات من شأنه تشجيع صغار المستثمرين على التوسع في الاستثمار الصناعي، إلى جانب جذب المزيد من العمالة الماهرة للالتحاق بالمصانع، من خلال توفير فرص عمل مستقرة ومنتجة، بما يسهم في الحد من اتجاه بعض الشباب إلى وظائف الكسب السريع.

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تتبنى سياسة تقوم على التشاور والتنسيق المستمر مع جميع أطراف العملية الإنتاجية، من الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، انطلاقًا من أن الحوار الاجتماعي يمثل الركيزة الأساسية لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم زيادة الإنتاج، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يعد نموذجًا وطنيًا للحوار بين أطراف العمل الثلاثة، ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بسوق العمل، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن هذا النموذج حظي بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية باعتباره يعكس شراكة حقيقية في إعداد السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر والمستمر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية والاستثمارية على مستوى الجمهورية، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد استمرار جهود الوزارة في توفير العمالة الماهرة والمدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني وتأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، تدعم استقرار علاقات العمل، وترفع معدلات الإنتاجية، وتعزز تنافسية الصناعة المصرية.