وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات «سكن لكل المصريين» بعدة مدن

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» في مدن 15 مايو، والسادات، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور الجديدة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في رفع معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي تقصير.
وتلقت الوزيرة تقريرًا تضمن نتائج جولة تفقدية للمهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة 15 مايو، والتي استعرضت سير العمل بمشروعات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة، بما يشمل 91 عمارة بإجمالي 2184 وحدة سكنية بمنطقة النرجس وامتداد 290 فدانًا، بالإضافة إلى 465 عمارة تضم 11160 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا² للوحدة، إلى جانب متابعة أعمال المرافق وتنسيق الموقع.
وفي مدينة العبور الجديدة، تابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، سير العمل بعدد من مشروعات الإسكان والبنية التحتية، شملت الحيين 15 و16، حيث يضم الحي 15 نحو 705 عمارات، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة، مع متابعة الإنشاءات والتشطيبات وأعمال فرمة الطرق وتركيب البلدورات والإنترلوك وتنظيم الموقع العام. كما تفقد مسئولو المدينة مشروع الإسكان الأخضر بالحي 13، الذي يضم 180 عمارة بإجمالي 3924 وحدة، للوقوف على معدلات الإنجاز في الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية والمرافق المتكاملة من مياه وصرف صحي وشبكات الري والكهرباء وأعمال تنسيق الموقع، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة.
كما تابع مسئولو جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر سير العمل في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية ويوفر بيئة متكاملة للسكان. وشملت الجولة تفقد الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة، حيث تم متابعة أعمال المرافق والتشطيبات الخارجية وإنترلوك الطرق، بالإضافة إلى الزراعة والتشجير وإنارة المداخل والمساحات الخضراء.
وفي مدينة السادات، عقد المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز المدينة، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة لمشروع الإسكان الأخضر – المرحلة السادسة، والذي يضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة، مؤكداً على تقدم ملموس في معدلات التنفيذ، واستعراض الموقف التنفيذي لمكونات المشروع بشكل شامل.
وأكدت الوزيرة خلال المتابعة على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية والالتزام بالجداول الزمنية، لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطن المصري، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يعكس نجاح المبادرة الرئاسية في توفير سكن مستدام ومتكامل للمواطنين.