وزير التموين يبحث مع TMT إدخال سلسلة «مونوبري» الفرنسية للسوق المصرية 

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution فرص التعاون المشترك في تطوير منظومة التجارة الداخلية، ودعم مشروع «CARRY ON» لتحديث المنافذ التموينية، إلى جانب دراسة إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية «مونوبري» إلى السوق المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض الرؤية الخاصة بمشروع «CARRY ON»، الذي تتبناه وزارة التموين بهدف تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية تعتمد على أحدث نظم التشغيل والإدارة والتسويق، بما يسهم في تحسين تجربة المستهلك ورفع كفاءة توزيع السلع والخدمات.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في أنشطة التجزئة الحديثة، والاستفادة من الخبرات الدولية في إدارة وتشغيل السلاسل التجارية الكبرى، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة ويرفع تنافسية قطاع التجارة الداخلية.

وأكد وزير التموين أن الوزارة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، مشيرًا إلى أن تطوير المنافذ التموينية والتوسع في تطبيق النماذج التجارية المتطورة يمثلان محورًا رئيسيًا ضمن خطة الوزارة لتحديث قطاع التجارة الداخلية.

وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف الاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات العالمية في تطوير المنافذ التموينية، بما يدعم مشروع «CARRY ON» ويعزز من قدرته على التوسع وفق معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية حديثة.

وتناول الاجتماع عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها الاستفادة من خبرات شركة TMT في تطوير الهوية البصرية والتجارية للمشروع، ونقل أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، إلى جانب دراسة تطبيق نماذج الامتياز التجاري (Franchise) بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع ويجذب المزيد من الاستثمارات.

كما بحث الجانبان إمكانية إدخال سلسلة «مونوبري» الفرنسية إلى السوق المصرية، بما يسهم في إضافة نماذج تجارية عالمية جديدة وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين، فضلًا عن دعم جهود تطوير قطاع التجزئة المحلي.

من جانبهم، أكد مسؤولو شركة TMT اهتمامهم بالتعاون مع وزارة التموين في تنفيذ مشروع «CARRY ON»، ونقل خبراتهم في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة وتطوير العلامات التجارية وأنظمة الامتياز التجاري، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق ودراسة فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأنشطة التجارية الحديثة.