وزير الصناعة يبحث مع اتحاد الصناعات تحديات القطاع وآليات التمويل

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، وبمشاركة رؤساء الغرف الصناعية، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل التحديات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجًا جديدًا يقوم على عقد اجتماعات دورية مع الاتحاد ولقاءات قطاعية مع كل غرفة صناعية، إلى جانب جولات ميدانية بالمناطق الصناعية لرصد التحديات على أرض الواقع والاستماع للمصنعين داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن سرعة اتخاذ قرارات واقعية تدعم الاستثمار.
وكشف هاشم عن مراجعة الوزارة الحالية لاستراتيجية تنمية الصناعة، مشددًا على أن اتحاد الصناعات شريك أصيل في هذه المراجعة، وأن الاستراتيجية سيتم عرضها على أعضاء الاتحاد لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن احتياجات المصنعين وتواكب متطلبات السوق.
وأشار إلى تبني آلية تمويل جديدة ومستدامة عبر تدشين صناديق استثمارية صناعية لتوجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة وزيادة طاقتها الإنتاجية، دعمًا للنمو الاقتصادي، إلى جانب دراسة إنشاء منصة رقمية مشتركة بين الوزارة والاتحاد لتسهيل تبادل البيانات وتسريع تقديم الخدمات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات، ومنها مشكلات المناطق الصناعية، وتطبيق بعض مواد قانون العمل، والتعليم الفني وتوفير العمالة المدربة، وضمان مخاطر الصادرات لإفريقيا، واعتماد معامل الاختبار دوليًا، وعدم شمول بعض القطاعات في المبادرات التمويلية، وتوفيق أوضاع المصانع داخل الكتل السكنية، ودعم الحرف اليدوية والتراثية.
من جانبه، أكد محمد السويدي استعداد الاتحاد للتعاون الكامل مع الوزارة لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية، مشددًا على أن الصناعة تظل قاطرة التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي وتشغيل العمالة.