وزير الصناعة يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز التعاون في الطاقة والمياه

اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال التابع لـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي استضافته العاصمة اللاتفية ريجا، بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية لبحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري مع عدد من الشركاء الدوليين.

وشهدت الزيارة اجتماعًا مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناول سبل توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة.

كما عقد الوزير لقاءً مع عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، لبحث آليات زيادة الاستثمارات التركية في مصر، لا سيما المشروعات الموجهة للتصدير، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والتحول نحو نموذج الإنتاج المشترك. وناقش الجانبان تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية، تشمل المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والكيماويات والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة، بهدف إنتاج صادرات أكثر تنافسية تعتمد على مدخلات إنتاج من البلدين.

وفي إطار تعزيز التعاون الأفريقي، التقى الوزير أمينو عمر صادق، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر ونيجيريا، والاستفادة من القدرات التصنيعية المصرية لدعم النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية. كما ناقشا إمكانية إنشاء ممر تجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب تشجيع التعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية لتيسير تمويل التجارة والحد من المخاطر.

واختتم هاشم لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لبحث فرص توسيع التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وتناول اللقاء عدداً من القطاعات الواعدة للشراكة، أبرزها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، فضلاً عن تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

وأكد وزير الصناعة حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع المغرب إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الصناعية في البلدين.