وزير العمل يلتقي ممثلي القطاع الخاص لنشر الوعي بتطبيق قانون العمل الجديد

عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، ندوة توعوية بمشاركة ممثلي شركات القطاع الخاص وإدارات الموارد البشرية بالقاهرة، لعرض آليات تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ورؤية الوزارة المستقبلية في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق علاقات عمل متوازنة لصالح أصحاب الأعمال والعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديثة. مشيرًا إلى أهمية المحاكم العمالية في تحقيق العدالة الناجزة، ودورها في حماية حقوق الطرفين. وأضاف أن الوزارة حريصة على التعاون مع الشركات لضمان تطبيق القانون بشكل عملي وفعّال، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستقرة ويشجع الاستثمار.
وأوضح الوزير أن منهجيته تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الشركات في دعم جهود الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد جاء بعد حوار اجتماعي موسع، ويهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتمكين أصحاب الأعمال والعمال من فهم حقوقهم وواجباتهم، مع تعزيز مناخ الاستثمار ورفع الإنتاجية. كما وجه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف تنظيم ندوات توعوية داخل مواقع العمل، لضمان نشر الوعي بأحكام القانون الجديد وتوحيد المفاهيم.
وخلال الندوة، أجاب الوزير على كافة استفسارات ممثلي الشركات المتعلقة بتطبيق القانون، بما في ذلك نزاعات علاقات العمل، الاستقالات، إنهاء الخدمة، الحد الأدنى للأجور، الإجازات، تراخيص عمل الأجانب، عقود العمل، والتفتيش. كما قدم المستشار القانوني إيهاب عبدالعاطي ومحمود أحمد عبدالله، مدير الشؤون القانونية شرحًا لبعض المواد القانونية المرتبطة بهذه التساؤلات، فيما أكد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش ومدير مديرية عمل القاهرة، دور المديريات في متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع وإعداد تقارير دورية للوزارة.
وعلى هامش الندوة، سلّم الوزير 50 عقد عمل لذوي الهمم في عدد من الشركات المشاركة، مثل: “إس أبريل إيجيبت”، “أر إم جي”، “سرايو للصناعة”، و”ديفاكتو”، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير فرص عمل حقيقية لهذه الفئة ودمجهم في سوق العمل على قدم المساواة. كما سلّم 10 شهادات تدريب مهني لشباب من خريجي مركز تدريب “شهداء الكتيبة 103 صاعقة” بالشرابية، مشيرًا إلى أن التدريب المهني أحد أهم المسارات التي تعتمد عليها الوزارة لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تقوم على “التدريب من أجل التشغيل”، من خلال تطوير البرامج التدريبية وربطها باحتياجات السوق الفعلية، بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الإنتاجية، لضمان توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للشباب، داعيًا جميع شركات القطاع الخاص للتعاون مع الوزارة في تنفيذ هذه الخطة.