17 سبتمبر، 2025 م 8:51 صباحًا

25.42°C

20 % تراجعاً في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني 2025

 

 

 

 

 

 

 

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة – 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.

 

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجل 5.7 طن لتنخفض بنسبة – 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة – 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.

 

 

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.

 

 

ارتفاع مستويات أسعار الذهب العالمي والمحلي بالتبعية في مصر بشكل عام قد أدى إلى تحجيم عمليات الشراء من قبل المصريين، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر واستقرار سعر الصرف قد أدى إلى تراجع طلب المصريين على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون.

 

 

 

اليوم الخميس شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى عند 3314 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3277 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3311 دولار للأونصة.

يعد هذا الارتفاع مجرد تصحيح إيجابي وجني أرباح بعد الانخفاض الحاد الذي أصاب سعر الذهب خلال تداولات الأمس، فقد انخفض السعر بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع 3268 دولار للأونصة.

الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي جاء بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، ليشير رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته عقب الاجتماع أن قرار خفض الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة القادمة قبل اجتماع سبتمبر.

تأتي هذه التصريحات بالرغم الضغوط المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار باول على البدء في خفض الفائدة، وقد تسبب هذا التحدي من قبل رئيس الفيدرالي في ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع ليجبر أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل حاد خلال جلسة الأمس في ظل العلاقة العكسية بينهما.

تعافي أسعار الذهب اليوم جاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 1 اغسطس مما أعاد بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أما عن سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً فقد افتتح تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4555 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام.

يأتي هذا بعد أن شهد الذهب المحلي انخفاض كبير يوم أمس بمقدار 45 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 4520 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4565 جنيه للجرام لينخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1%.

انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في المقام الأول بسبب الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي يوم أمس، في ظل اعتماد السعر المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي في التسعير بشكل رئيسي.

بالإضافة إلى هذا نجد أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال الفترة الأخيرة كان قد أضعف زخم صعود أسعار الذهب، وزاد من الضغط السلبي على عملية تسعير الذهب المحلي ليساعد الأسعار على كسر المستوى 4600 جنيه للجرام والاستقرار في التداول حالياً حول المستوى 4650 جنيه للجرام.

20 % تراجعاً في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني 2025

 

 

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة – 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجل 5.7 طن لتنخفض بنسبة – 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة – 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.

ارتفاع مستويات أسعار الذهب العالمي والمحلي بالتبعية في مصر بشكل عام قد أدى إلى تحجيم عمليات الشراء من قبل المصريين، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر واستقرار سعر الصرف قد أدى إلى تراجع طلب المصريين على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون.

 

اليوم الخميس شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى عند 3314 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3277 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3311 دولار للأونصة.
يعد هذا الارتفاع مجرد تصحيح إيجابي وجني أرباح بعد الانخفاض الحاد الذي أصاب سعر الذهب خلال تداولات الأمس، فقد انخفض السعر بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع 3268 دولار للأونصة.
الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي جاء بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، ليشير رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته عقب الاجتماع أن قرار خفض الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة القادمة قبل اجتماع سبتمبر.
تأتي هذه التصريحات بالرغم الضغوط المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار باول على البدء في خفض الفائدة، وقد تسبب هذا التحدي من قبل رئيس الفيدرالي في ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع ليجبر أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل حاد خلال جلسة الأمس في ظل العلاقة العكسية بينهما.
تعافي أسعار الذهب اليوم جاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 1 اغسطس مما أعاد بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أما عن سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً فقد افتتح تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4555 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن شهد الذهب المحلي انخفاض كبير يوم أمس بمقدار 45 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 4520 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4565 جنيه للجرام لينخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1%.
انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في المقام الأول بسبب الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي يوم أمس، في ظل اعتماد السعر المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي في التسعير بشكل رئيسي.
بالإضافة إلى هذا نجد أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال الفترة الأخيرة كان قد أضعف زخم صعود أسعار الذهب، وزاد من الضغط السلبي على عملية تسعير الذهب المحلي ليساعد الأسعار على كسر المستوى 4600 جنيه للجرام والاستقرار في التداول حالياً حول المستوى 4650 جنيه للجرام.

موضوعات مقترحة

الذهب يواصل تحطيم أرقامه القياسية عالميًا.. تفاصيل سجّلت أسعار الذهب العالمية مستويات تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في وقت تتزايد فيه توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية على نحو طفيف، رغم القفزة العالمية، مدعومة بانخفاض سعر صرف الدولار، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلي تراجعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4890 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 16 دولارًا لتسجل 3652 دولار، بعد أن لامست مستوى 3657 دولارا كأعلى مستوى في تاريخها. وأضاف، أن عيار 24 سجل 5589 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4191 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3260 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 39120 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 30 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4865 جنيهًا، ولامس مستوى 4915 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4895 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية حيث افتتح التعاملات عند 3587 دولارًا، ولامست مستوى 3650 دولارًا، واختتم عند مستوى 3636 دولارًا. أثير سعر الدولار محليًا أوضح إمبابي أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المصرية حال دون ارتفاع أسعار الذهب محليًا لمستوى 5000 جنيه للجرام عيار 21، حيث هبط الدولار لدى البنك المركزي إلى نحو 47.93 جنيهًا. وأشار إلى أن السوق المحلية تُسعّر الذهب على دولار أقل من السعر الرسمي عند 47.60 جنيهًا، ما أدى إلى انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي بنحو 62 جنيهًا للجرام، وسط موجات قوية من إعادة البيع، وشح في السيولة، مع توجه متزايد نحو التصدير لتوفير سيولة عاجلة. العوامل العالمية الداعمة على الصعيد العالمي، واصل الذهب صعوده إلى مستويات قياسية وسط ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، وتلقى المعدن دعمًا إضافيًا من توقعات بانخفاض حاد في بيانات التوظيف الأمريكية، بعد مراجعة مرتقبة لمكتب إحصاءات العمل لقوائم الرواتب غير الزراعية، والتي يُتوقع أن تُظهر حذف نحو 800 ألف وظيفة. هذا السيناريو سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ومع ذلك، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 88% لخفض أصغر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم 17 سبتمبر. العلاقة بين الفائدة والذهب عادةً ما يؤدي التيسير النقدي إلى إضعاف الدولار وزيادة جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، إلا أن هذه العلاقة ليست مطلقة، ففي حال أقدمت بنوك مركزية أخرى على خفض الفائدة بشكل حاد، أو إذا استمرت الأصول الأمريكية في توفير قدر من الأمان النسبي، فقد يظل الدولار قويًا، مما يحد من مكاسب الذهب حتى في ظل دورة التيسير الأميركي. عوائد السندات ودورها تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.05% من ذروته البالغة 4.8% في يناير الماضي، ما يعكس مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، هذا التراجع في العائدات يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن النفيس، ويدعم أسعاره على المدى القصير. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل في أوروبا واليابان بشكل حاد، متأثرة بمخاطر الديون والأوضاع السياسية، وهو ما خلق حالة من عدم اليقين في أسواق السندات العالمية ودفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم نحو الأصول الملموسة وعلى رأسها الذهب. بيانات التوظيف والتضخم أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس إضافة 22 ألف وظيفة فقط، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو ما عزز التوقعات بخفض الفائدة من جانب الفيدرالي، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن بيانات شهر واحد لا تكفي لإحداث تحول جذري في السياسة النقدية. لذلك، يظل مسؤولو الفيدرالي يراقبون عن كثب معدلات التضخم إلى جانب التوظيف، ويُنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس المقبل، قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة الفيدرالية، إذ ستكون قراءة أعلى من المتوقع عائقًا أمام خفض حاد للفائدة، وقد تحد من زخم الذهب مؤقتًا. تحولات المستثمرين يلجأ المستثمرون بشكل متزايد إلى تحويل استثماراتهم من السندات إلى السبائك الذهبية كوسيلة مفضلة للتحوط من عدم اليقين المالي والسياسي، وقد عززت طبيعة الذهب كأصل مادي لا يخضع للتخلف عن السداد أو لتدخلات السياسة النقدية من جاذبيته. لكن إذا قرر الفيدرالي اعتماد وتيرة أبطأ في خفض الفائدة أو أبدى حذرًا أكبر تجاه التضخم، فقد يتراجع بعض المشترين عن بناء مراكز جديدة، ما قد يختبر قدرة الذهب على التماسك فوق مستوياته التاريخية. دعم البنوك المركزية لا تزال البنوك المركزية حول العالم صافي مشترٍ للذهب للعام الخامس عشر على التوالي، حتى عند المستويات الحالية للأسعار، وقد تجاوزت مشترياتها 1000 طن سنويًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ سجلت في 2024 نحو 1045 طنًا، تصدرتها بولندا بإضافة 90 طنًا. وفي كازاخستان، عاد البنك المركزي إلى الشراء هذا العام بعد ثلاث سنوات من البيع بغرض تنويع الاحتياطيات، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، أضاف 14.7 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 306.2 طنًا، بقيمة تبلغ 32.8 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية البالغة 52.5 مليار دولار. المشهد العام تعيش الأسواق العالمية لحظة استثنائية من عدم اليقين، بفعل مزيج من التوترات الجيوسياسية، وتوقعات التيسير النقدي، وتفاقم أزمة الديون الأميركية، فضلًا عن الجدل حول استقلالية الفيدرالي، وفي ظل هذه العوامل، يستمر الذهب في تحطيم أرقامه القياسية، بعدما سجل 40 قمة تاريخية في 2024 و26 قمة أخرى في النصف الأول من 2025، في مسار تصاعدي يعبّر عن عمق الأزمة التي يمر بها النظام المالي العالمي